شهدت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدة قطاعات، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة الأكثر تداولًا، مسجلًا حجم تداول قدره 1.1 مليار ورقة بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليار جنيه، بينما حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، محققًا حجم تداول يقدر بـ 1.5 مليار ورقة وبقيمة 3.5 مليار جنيه.
القطاعات الرائدة الأخرى في البورصة
وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الثالث، بحجم تداول بلغ 560.5 مليون ورقة وبقيمة 2.1 مليار جنيه، تلاه قطاع الموارد الأساسية الذي سجل حجم تداول قدره 162 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول وصل إلى مليار ورقة وبقيمة 1.9 مليار جنيه.
واحتل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية المرتبة السادسة، بتداول 856.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.8 مليار جنيه، تبعه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 493.2 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.6 مليار جنيه، وفي المركز الثامن جاء قطاع مواد البناء بتداول 129.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، أما قطاع البنوك فقد حل في المركز التاسع بتداول 20.5 مليون ورقة منفذة وبقيمة 1.1 مليار جنيه، وأخيرًا، جاء قطاع التجارة والموزعون في المركز العاشر بتداول 45.2 مليون ورقة منفذة وبقيمة 638.5 مليون جنيه.
وفي ذيل القائمة، حل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والمرافق، حيث سجل الأول حجم تداول بلغ 10.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.4 مليون جنيه، بينما سجل الثاني حجم تداول قدره 3.3 مليون ورقة وبقيمة 87.2 مليون جنيه.
أهمية البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد
تعتبر البورصة المصرية سوقًا رائدة في المنطقة، وتضم قاعدة واسعة من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، كما أن القيد في البورصة يوفر العديد من المزايا للشركات، منها:
* توفير التمويل اللازم لنمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام.
* تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات.
كما أن الطرح في البورصة يساهم في:
* توسيع قاعدة الملكية للشركات.
* تحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة.
* تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول.
* رفع رأس المال السوقي للبورصة لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.