في خطوة حاسمة لدعم قوة العملة المحلية، أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس عن قرار يهدف إلى تثبيت أسعار صرف الريال السعودي في المناطق المحررة، حيث تم تحديد سعر الشراء بـ 535 ريالاً وسعر البيع بـ 538 ريالاً، ويسري هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، ويمثل جزءًا من جهود البنك للسيطرة على سوق الصرف وتعزيز قيمة الريال اليمني، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين.
توجيهات البنك المركزي وتعليمات جمعية الصرافين
أكد البنك المركزي في تعميم رسمي موجه إلى جمعية الصرافين وشركات ومنشآت الصرافة أن التعامل بالأسعار المحددة أو بأقل منها مسموح به، سواء للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع التشديد على الالتزام الكامل بهذه التعليمات، محذرًا من أن أي مخالفة ستؤدي إلى فرض عقوبات مشددة على الشركات المخالفة، قد تصل إلى حد سحب التراخيص.
وفي سياق متصل، أصدرت جمعية الصرافين مساء الأربعاء تعميمًا استنادًا إلى توجيهات البنك المركزي، يحظر على شركات ومنشآت الصرافة إجراء أي تحويلات مالية خارجية أو بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، وأوضحت الجمعية أن هذه العمليات ستتم فقط عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وذلك بهدف منع المضاربات والحد من الاختلالات في قطاع الوقود.
جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تأتي هذه الإجراءات كجزء من سلسلة متواصلة من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، الذي يواجه تحديات جمة نتيجة للصراع المستمر، وتهدف هذه القرارات إلى تقليل التلاعب في سوق الصرف وتأمين تدفق العملات الأجنبية بطريقة منظمة وفعالة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.