في اجتماع لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أعمال تطوير شاملة ستنفذ على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث على الطريق الدائري الإقليمي، مؤكدًا أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تشكيل لجنة من المختصين من مختلف الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق أجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي تشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
تنفيذ خطة مُحكمة لإدارة حركة المرور
أكدت اللجنة على تنفيذ خطة محكمة لتنظيم حركة المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة، مع تزويدها بالعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لضمان سيرها وفقًا للمسارات المحددة وتجنب الازدحامات المرورية، كما قررت اللجنة استبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة ذات أبعاد قياسية لضمان الفصل الكامل بين اتجاهات الحركة، بالإضافة إلى إغلاق جميع الفتحات في الحواجز الوسطى والجانبية للحد من السير في الاتجاهات المعاكسة وتقليل الحوادث في مناطق العمل.
تكثيف الإضاءة والعلامات الإرشادية
أوصت اللجنة بأهمية تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية وزيادة الإضاءة الليلية في القطاعات التي يجري تطويرها، وتقليل أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال إلى قطاعات، مع الحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل المناورات المفاجئة من السائقين، بالإضافة إلى إزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق لتوسيع المساحات المخصصة للمركبات وتسهيل حركتها.
مراقبة حركة المرور وتفعيل التفتيش الأمني
كما شددت اللجنة على السيطرة الكاملة على حركة المرور في التحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات، وتفعيل نقاط الفحص والتفتيش الأمني لإلزام السائقين بالسرعات المقررة في التحويلات والحد من المخالفات المرورية، خاصةً فيما يتعلق بمركبات النقل الثقيل.
حملات توعية ومؤتمرات
أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم وضع خطة لعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة أدوار ومهام الجهات المختصة بتطبيق القانون وتوعية المواطنين.