قد يغفل العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن وجود عدة أسباب نظامية وقانونية تحول دون حصولهم على تأشيرة الخروج النهائي، ولتجنب هذه الإشكالية، من الضروري الإلمام بأهم الحالات التي تعيق إصدار تأشيرة الخروج النهائي في المملكة، والتي سنستعرضها بالتفصيل في السطور التالية، وذلك لضمان سلاسة إنهاء إجراءات الإقامة والتمكن من المغادرة دون عقبات.
حالات المنع المتعلقة بالالتزامات المالية
- من الضروري التحقق من عدم وجود أية التزامات مالية معلقة قبل الشروع في إجراءات المغادرة من المملكة.
- يُمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي في حال وجود ديون غير مسددة لصالح أفراد أو شركات أو مؤسسات.
- كذلك، تُعد القضايا المالية التي صدرت بشأنها أحكام نهائية عائقاً أمام الحصول على التأشيرة.
- تُعتبر الشيكات المرتجعة أو المطالبات البنكية غير المسواة من الأسباب الرئيسية للمنع.
- يتم ربط هذه الحالات إلكترونياً بمنصة “أبشر” والجهات المعنية بالسفر لضمان تطبيق الأنظمة بشكل كامل.
حالات المنع المتعلقة بالقضايا الأمنية
من الأهمية بمكان التأكد من عدم وجود أي قضايا أمنية معلقة قبل التقدم بطلب الحصول على الخروج النهائي.
- يُمنع السفر على الأفراد الذين لديهم بلاغات أمنية أو قضايا جنائية لم يتم البت فيها بعد.
- يشمل ذلك قضايا مثل قضايا المخدرات، التزوير، أو ما يمس بأمن الدولة.
- لا يمكن للموقوفين أمنياً أو الذين ينتظرون المحاكمة مغادرة البلاد نهائياً حتى يتم الفصل في القضية بشكل كامل.
- تقوم الجهات المختصة بإدراج أسماء هؤلاء الأفراد في قوائم الممنوعين من السفر بشكل تلقائي.
حالات المنع المتعلقة بالنزاعات العمالية
يُعد التأكد من إنهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل خطوة أساسية قبل المغادرة.
- يحول وجود دعاوى قضائية قائمة بين العامل وصاحب العمل دون إصدار تأشيرة الخروج النهائي لحين الفصل في هذه الدعاوى.
- تتسبب النزاعات المتعلقة بالرواتب، المستحقات المتأخرة، أو الفصل التعسفي في إيقاف إجراءات إصدار التأشيرة.
- تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بربط هذه القضايا إلكترونياً بمنصة الجوازات.
- لا يمكن مغادرة المملكة قبل تسوية هذه الملفات بشكل قانوني ورسمي.
حالات المنع المتعلقة بالمخالفات المرورية أو النظامية
- قد تتسبب الأمور البسيطة كالمخالفات المرورية في تعطيل إجراءات سفرك إذا لم يتم تسديدها.
- تؤدي المخالفات المرورية المتراكمة وغير المدفوعة إلى إيقاف الخدمات الحكومية، بما في ذلك إصدار التأشيرات.
- قد يؤدي وجود أي قضايا نظامية لم يتم حلها إلى إيقاف طلب الخروج النهائي.
- يُعد التأكد من خلو السجل من المخالفات أمراً ضرورياً قبل تقديم الطلب.