أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال خفض التكاليف وتعميق التصنيع محليًا، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي بضرورة تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكافة القطاعات المعنية، بما في ذلك الوزارات والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التكامل في الجهود واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية على النحو الأمثل.
الرئيس السيسي وتخفيض فاتورة الاستيراد
أكد الرئيس السيسي على أهمية دعم الصناعات المحلية لإنتاج مكونات ذات جودة عالمية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد خاصة في القطاعات الحيوية، ويهدف ذلك إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب التطورات العلمية السريعة في القطاع الصناعي.
كما شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية، وذلك لضمان تحقيق التكامل في الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة في البلاد.
اجتماع الرئيس السيسي برئيس الهيئة العربية للتصنيع
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تقوم بها المصانع والشركات التابعة للهيئة، سواء في الصناعات المدنية أو الدفاعية.
8 توجيهات رئيسية من الرئيس السيسي للهيئة العربية للتصنيع
تضمنت التوجيهات الرئاسية للهيئة العربية للتصنيع عدة نقاط أساسية، منها:
- تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية.
- تخفيض تكاليف الإنتاج لتحقيق تنافسية أكبر في الأسواق.
- توطين التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية.
- تحسين كفاءة سلاسل التوريد الوطنية لضمان تدفق سلس للمواد الخام.
كما أكد الرئيس على أهمية إنتاج مكونات مطابقة للمواصفات العالمية، بهدف تقليل الحاجة إلى الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العلمية والصناعية المتسارعة.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التنسيق المستمر والتكامل الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا، وكذلك استغلال الموارد التصنيعية الوطنية بأعلى مستويات الكفاءة.