في إطار جهود متابعة المشروعات التنموية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، عقد وزير الإسكان اجتماعًا هامًا مع مسؤولي "الوطنية للمقاولات"، لبحث آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الوزارة والشركة، وتقييم الأداء الحالي وسبل تطويره، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.
مراجعة شاملة للمشروعات
تناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لكافة المشروعات المشتركة القائمة، مع التركيز على نسب الإنجاز المتحققة، والجدول الزمني المحدد لكل مشروع، والتحديات المحتملة التي قد تؤثر على سير العمل، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والوطنية للمقاولات، ودورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشروعات المشتركة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات
وجه الوزير بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه سير العمل في المشروعات المشتركة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية، والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وذلك لضمان تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة، كما أكد على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، وإطلاعهم على آخر مستجدات المشروعات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتلبيتها قدر الإمكان.
التركيز على الجودة والاستدامة
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، واستخدام أحدث التقنيات والمواد الصديقة للبيئة، وتطبيق مبادئ الاستدامة في التصميم والتنفيذ، وذلك لضمان توفير وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.