يتساءل الكثيرون عن الموعد الذي ستُطبق فيه تعديلات قانون الإيجار القديم، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب النهائية قبل انتهاء دورته التشريعية، مما أثار فضولهم لمعرفة الموعد الرسمي لبدء العمل بهذه التعديلات, للإجابة على هذا السؤال، نعود إلى المادة 123 من الدستور المصري، التي تحدد إجراءات إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية، وسنوضح هنا تفاصيل المادة وتأثيرها على موعد سريان تعديلات قانون الإيجار القديم,
### صلاحيات الرئيس وإصدار القوانين
يتمتع الرئيس بصلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها, فإذا اعترض الرئيس على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يجب إعادته إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه, إذا لم يُعاد في هذه الفترة، يصبح القانون نافذًا ويُصدر تلقائيًا, أما إذا أعيد إلى مجلس النواب وأُقر مجددًا بأغلبية ثلثي الأعضاء، فيُعتبر قانونًا ويُصدر,
### المادة 123 وتعديلات قانون الإيجار القديم
بالنظر إلى هذا النص الدستوري، يُرجح أن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة يوم 2 يوليو، قد أُرسلت إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي, بناءً على ذلك، تنقضي فترة الثلاثين يومًا المحددة في المادة 123 بحلول الثالث من أغسطس المقبل، في حال تم بالفعل إرسال القانون في ذلك التاريخ,
### النفاذ المتوقع للتعديلات
في حال عدم صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء فترة الثلاثين يومًا، يُتوقع أن يصبح نافذًا بحلول هذا التاريخ,
### تفاصيل مشروع قانون تعديل الإيجار القديم
المادة الثانية من مشروع القانون تحدد فترة الإخلاء للوحدات السكنية بسبع سنوات، بينما يتم إخلاء الوحدات غير السكنية خلال فترة أقصاها خمس سنوات,
أما المادة الثالثة، فتشير إلى تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المسؤول, تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والمشمولة بأحكام القانون، إلى ثلاثة مستويات:
* مناطق متميزة,
* مناطق متوسطة,
* مناطق اقتصادية,