أعلنت وزارة المالية الليبية رسميًا عن جدول المرتبات الجديد في ليبيا حسب الدرجة الوظيفية، والذي يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي، وجاء هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على توضيح مستويات الأجور، وتسهيل الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص منظومة “راتبك لحظي” التي تتيح إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب لجميع الدرجات الوظيفية، ومعرفة مواعيد الصرف الرسمية، وتؤكد الوزارة من خلال هذه المنظومة سعيها المستمر لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات أكثر شفافية وسهولة للمواطنين، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل جدول المرتبات في ليبيا حسب الدرجة الوظيفية، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الليبية.
بهدف إثراء المحتوى وتوفير معلومات إضافية للقارئ، يمكننا التطرق إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، وأثرها على الأجور وظروف المعيشة، بالإضافة إلى استعراض الجهود الحكومية الأخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المرتبات في ليبيا حسب الدرجة الوظيفية
نستعرض الآن تفاصيل جدول المرتبات في ليبيا حسب الدرجة الوظيفية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، حيث يبلغ مرتب الدرجة الثانية مضافًا إليها العلاوات السنوية بقيمة 20 دينارًا حوالي 773 دينارًا ليبيًا، فيما تصل مرتبات الدرجة الثالثة متضمنة نفس العلاوة السنوية إلى حوالي 865 دينارًا ليبيًا، والجدير بالذكر أن هذه المرتبات لم تشهد أي زيادات جديدة منذ فترة طويلة، وسط توقعات كبيرة بصدور قرارات جديدة قد تتضمن زيادات مرتقبة خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تحسين دخل العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
يمكن عرض المرتبات في جدول ليسهل الاطلاع عليها:
| الدرجة الوظيفية | المرتب الشهري (دينار ليبي) | العلاوة السنوية (دينار ليبي) | المرتب الإجمالي (دينار ليبي) |
|---|---|---|---|
| الدرجة الثانية | 753 | 20 | 773 |
| الدرجة الثالثة | 845 | 20 | 865 |
رابط منظومة “راتبك لحظي”
في سياق متصل تم إطلاق منظومة “راتبك لحظي“ بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية الليبية، وذلك بهدف تمكين جميع العاملين في القطاع الحكومي من الاطلاع على تفاصيل مستحقاتهم الشهرية بكل سهولة ويسر، حيث تتيح هذه المنظومة إمكانية التعرف على قيمة الراتب الأساسي، بالإضافة إلى الخصومات والعلاوات وجميع البنود المالية بشكل واضح ومضمون، وتأتي هذه المنظومة في إطار سعي الدولة لتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات أمام جميع الموظفين.