في تطور لافت، قدمت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “ميتا” و”إكس” و”لينكدإن” طعنًا ضد مطالبة إيطالية غير مسبوقة بضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي قد يترك تداعيات واسعة على السياسات الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، وفقًا لأربعة مصادر مطلعة
تعد هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى تسوية بعد مطالبات ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، مما أدى إلى البدء في إجراءات قضائية ضريبية شاملة
تشير المصادر إلى أن القضية تتجاوز مجرد الاتفاق على مبلغ التسوية، وتسعى إلى ترسيخ نهج أوسع يركز على كيفية تقديم شبكات التواصل الاجتماعي خدماتها للمستخدمين
ترى السلطات الضريبية الإيطالية أن تسجيل المستخدمين المجاني على منصات مثل “إكس” و”لينكدإن” و”ميتا” يجب أن يُعتبر معاملة خاضعة للضريبة، لأنه يمثل تبادلًا لحساب عضوية مقابل بيانات المستخدم الشخصية
تكتسب هذه القضية حساسية خاصة في ظل التوترات التجارية المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي
تطالب إيطاليا بتعويضات كبيرة من الشركات التكنولوجية المعنية:
- 887,6 مليون يورو من “ميتا”
- 12,5 مليون يورو من “إكس”
- حوالي 140 مليون يورو من “لينكدإن”
“ميتا”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، وشبكة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، ولينكدإن التابعة لمايكروسوفت، قدمت طعونها أمام المحكمة الضريبية الابتدائية بعد انقضاء الموعد النهائي للرد على إشعار التقييم الضريبي الصادر عن وكالة الإيرادات الإيطالية في مارس
يرى خبراء استشارتهم رويترز أن هذا النهج الإيطالي قد يؤثر على نطاق واسع من الشركات، من شركات الطيران إلى محلات السوبر ماركت ودور النشر، التي تربط الوصول إلى الخدمات المجانية بقبول المستخدمين لملفات تعريف الارتباط الخاصة بتتبع النشاط
هذا النهج قد يمتد ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة موحدة عبر الدول الأعضاء
أكدت “ميتا” في بيان لرويترز أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي
كما أعربت الشركة عن معارضتها الشديدة لفكرة إخضاع توفير الوصول إلى المنصات الإلكترونية للمستخدمين لضريبة القيمة المضافة
روما تسعى لرأي المفوضية الأوروبية
لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المحاكمة الكاملة في هذه القضية ستُعقد، علمًا بأنها تتضمن ثلاث مراحل من التقاضي وقد تستغرق في المتوسط عشر سنوات
تستعد إيطاليا، بعد مناقشات مع الشركات الثلاث، لطلب رأي استشاري من المفوضية الأوروبية كخطوة تالية في هذا النزاع
يتطلب ذلك من وكالة الإيرادات الإيطالية إعداد أسئلة محددة، ستقوم وزارة الاقتصاد بإرسالها إلى لجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تجتمع مرتين سنويًا
تأمل روما في تقديم أسئلتها خلال الاجتماع المقرر في أوائل نوفمبر، بهدف الحصول على تعليقات الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للاجتماع التالي في ربيع عام 2026
لجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة للمفوضية الأوروبية هي هيئة استشارية مستقلة، ورغم أن تقييمها غير ملزم، إلا أن رفضها قد يدفع إيطاليا إلى تعليق القضية وإسقاط التحقيق الجنائي الجاري من قبل الإدعاء الإيطالي
يعتبر هذا النزاع حلقة في سلسلة من الخلافات بين الأوروبيين وشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى