أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية حاسمة، وذلك بهدف فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، من أجل توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية في مواجهة الممارسات التجارية الدولية الضارة، على أن يبدأ تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وذلك عقب نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025، مما يعكس حرص الدولة على دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
### تفاصيل القرارات الوزارية
أوضح الوزير الخطيب أن القرارات الصادرة تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة محددة، وهي 200 يوم، وذلك على واردات مجموعة متنوعة من منتجات الصلب، تشمل هذه المنتجات المسطحات المدرفلة على الساخن، والمسطحات المدرفلة على البارد، بالإضافة إلى الصاج المجلفن والملون، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل أيضًا منتجات البيليت، وهي منتجات نصف مصنعة من الصلب، وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية شاملة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف جوانب المنافسة غير العادلة.
### حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة
أكد الوزير الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في صميم جهود الدولة الرامية إلى حماية الصناعة المحلية، وضمان توفير بيئة منافسة عادلة في السوق المحلي، وذلك إيمانًا بالدور الحيوي الذي تلعبه صناعة الصلب، حيث تعتبر هذه الصناعة ركيزة أساسية لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد، وتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام في القطاعات المرتبطة بصناعة الصلب.
### استجابة لطلبات المصنعين المحليين
أشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات في هذا الشأن جاء استجابة مباشرة لطلبات تقدم بها المصنعون المحليون، الذين تضرروا بشكل ملحوظ من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأوضح أنه وفقًا للآليات والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي، وكذلك التشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا، ومع ذلك، فإن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يستلزم عمليًا الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة المحددة، مع التأكيد على إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها، وعرض حججها قبل اتخاذ القرارات النهائية.
### مواجهة التحديات في الأسواق العالمية
أضاف الوزير الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة يأتي أيضًا استجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تتسم بوجود فوائض كبيرة في الإنتاج، وأشار إلى أن هذا الوضع دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية متنوعة، وذلك بهدف حماية صناعاتها المحلية من التحديات المتزايدة، وأكد أن القرارات المصرية تستهدف بشكل أساسي منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع، وزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
### الالتزام بالمعايير الدولية والقوانين المحلية
شدد الوزير الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بشكل كامل ودقيق مع التزامات مصر الدولية، وذلك في إطار عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى توافقها مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998، الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مما يؤكد التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية، والقوانين المحلية في تنظيم التجارة، وحماية الصناعات الوطنية.
### نسب الرسوم الوقائية المفروضة
فيما يلي تفصيل لنسب الرسوم الوقائية المفروضة على منتجات الصلب المستوردة:
* مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13,6% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وبحد أدنى 3673 جنيهًا للطن الواحد، مما يضمن حماية فعالة للمنتجات المحلية المماثلة.
* مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11,11% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وبحد أدنى 4152 جنيهًا للطن الواحد، وهو ما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
* الصاج المجلفن: 12,16% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وبحد أدنى 4812 جنيهًا للطن الواحد، وذلك لدعم المنتج المحلي، والحفاظ على جودته في السوق.
* الصاج الملون: 4,94% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وبحد أدنى 2584 جنيهًا للطن الواحد، بهدف تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمستهلك.
* البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16,2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن الواحد، وهي نسبة تهدف إلى دعم صناعة الصلب في مراحلها الأولية، وتعزيز قيمتها المضافة.