أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا ملحوظًا في نشاط التمويل العقاري بمصر, حيث ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة للعملاء بنسبة 18.2% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2025, مما يعكس تحسنًا في أداء هذا القطاع الحيوي.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تفاصيل النمو الذي شهده قطاع التمويل العقاري، حيث بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر حوالي 5.5 مليار جنيه مصري خلال شهر يونيو 2025, مقارنة بـ 4.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي 2024، محققًا بذلك نموًا قدره 18.2%، كما ارتفع عدد المستفيدين من التمويل العقاري بنسبة 17.1% ليصل إلى 1922 عقدًا في يونيو 2025 مقابل 1641 عقدًا في يونيو 2024, مما يدل على زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل.
### ارتفاع إعادة التمويل العقاري
شهد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر قفزة كبيرة خلال شهر يونيو 2025, حيث ارتفع بنسبة 70.6% ليصل إلى 923 مليون جنيه، مقارنة بنحو 541 مليون جنيه في يونيو 2024, وذلك وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
### نمو أرصدة التمويل العقاري
أظهرت البيانات أيضًا ارتفاعًا في إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر, حيث بلغت حوالي 47.259 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 28.417 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024, وذلك حسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
### أداء التمويل العقاري في 2024
شهد عام 2024 طفرة كبيرة في قيمة عقود التمويل العقاري, حيث قفزت بنسبة 144.9% لتصل إلى 25.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه في العام الذي سبقه.
يُعد قطاع التمويل العقاري محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري, حيث تسهم القوانين المنظمة للسوق العقارية في توفير إطار قانوني متين يحكم هذا السوق، ويأتي قانون التمويل العقاري على رأس هذه القوانين، حيث يساهم في توفير التمويل اللازم سواء كان متوسط أو طويل الأجل لتلبية احتياجات الأفراد والشركات في اقتناء العقارات, سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل المساكن وترميمها وصيانتها.