يشهد القطاع العقاري في الرياض نقلة نوعية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة منذ اللحظة الأولى، وذلك من خلال تطبيق معايير جديدة للمخططات العمرانية، هذه المعايير تلزم بتنفيذ عشرة عناصر أساسية في البنية التحتية قبل البدء في الإنشاء، مما يمثل تحولًا جذريًا في التعامل مع المشاريع العمرانية التي عانت طويلًا من مشكلات البنية التحتية المستعصية
ما هي أبرز ملامح ضوابط المخططات العمرانية الجديدة؟
بمبادرة مشتركة من أمانة منطقة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، جرى تعديل خطة التطوير العقاري لتشمل إنجاز البنية التحتية بشكل متكامل قبل الشروع في البناء، وتتضمن هذه العناصر:
- السفلتة.
- الرصف.
- الإنارة.
- شبكات المياه.
- الصرف الصحي.
- الكهرباء.
- الهاتف.
- تصريف السيول.
- الحدائق.
- عناصر المجال العام.
ما الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوات؟
الدافع الأكبر لهذا القرار هو سعي الحكومة الحثيث لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الإسكان المزمنة في المدينة، مثل الحفريات المتكررة وتأخر توصيل الخدمات الضرورية بعد الانتهاء من البناء، تأتي هذه المبادرة في صميم رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تعزيز جودة الحياة والنهوض بمستويات المعيشة في المناطق الحضرية
من هم أبرز المستفيدين من هذه الضوابط؟
يأتي في مقدمة المستفيدين سكان الأحياء الجديدة في الرياض الذين سينعمون ببنية تحتية متطورة وخدمات متميزة منذ البداية، كما أن المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع الإنشاءات سيجدون أنفسهم أمام حتمية الالتزام بمعايير أعلى، مما سينعكس إيجابًا على جودة المشاريع المقدمة
كيف نتجنب تكرار هذه المشكلات مستقبلًا؟
التطبيق الشامل والفعال لضوابط البنية التحتية الجديدة يعني طي صفحة المشكلات التي عانينا منها في الماضي، ستكون هناك رقابة صارمة ومستمرة لضمان التزام المطورين بتنفيذ جميع متطلبات البنية التحتية الأساسية قبل الحصول على تراخيص البناء، مما يضمن عدم ظهور أي عقبات بمرور الوقت
على الرغم من صرامة هذه الإجراءات وما قد تمثله من تحديات للشركات العقارية، إلا أنها تمثل الحل الأمثل نحو مشروعات أكثر استدامة وتوفيرًا لراحة السكان
لمعرفة المزيد عن تأثير هذه الضوابط على مشاريعكم المستقبلية، تفضلوا بزيارة صحيفة المرصد