أسعار الذهب في الأسواق المحلية
أفادت المنصة بأن سعر جرام الذهب عيار 21 قد استقر عند حوالي 4900 جنيه، في حين حافظ سعر جرام عيار 24 على استقراره عند 5600 جنيه، وبلغ عيار 18 نحو 4200 جنيه، بينما سجل عيار 14 حوالي 3267 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب سعرًا يقارب 39200 جنيه، أما على الصعيد العالمي، فقد استقرت الأوقية عند 3642 دولارًا.
وأشارت المنصة إلى أن الذهب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر الجرام محليًا بنحو 35 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 56 دولارًا لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 3675 دولارًا في 9 سبتمبر قبل أن تُغلق عند 3643 دولارًا.
ويوضح التقرير أن أسعار الذهب قد ارتفعت عالميًا بنسبة تقارب 39% منذ بداية عام 2025، مقابل زيادة قدرها 31% في السوق المحلية.
ترقب لقرار الفائدة الأمريكية
أوضح التقرير أن الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يأتي بعد موجة صعود قياسية شهدها الأسبوع الماضي، والتي أوصلت الأسعار إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 3675 دولارًا للأوقية.
وعلى الرغم من تراجع الأسعار مؤخرًا، إلا أن هذا الانخفاض يعكس توازنًا بين قوى الطلب على الذهب كملاذ آمن وقوة الدولار، بالإضافة إلى حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية المرتقبة.
ومع اقتراب موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الذهب باعتباره أكثر جاذبية في ظل ضعف عوائد السندات الأمريكية، في حين يظل الدولار محافظًا على تماسكه النسبي، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
توقعات الأسواق لخفض الفائدة
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة مؤشرات تدل على ضعف سوق العمل، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بخفض محتمل لأسعار الفائدة.
ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المستثمرون بنسبة 100% أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ تسعة أشهر في اجتماع الأربعاء القادم، مع توقعات بإجراء خفضين إضافيين في شهري أكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يضغط على الدولار ويُبقي عوائد سندات الخزانة عند مستويات منخفضة.
وعلى الرغم من التذبذب اللحظي في الأسعار، إلا أن الثقة في صعود الذهب لا تزال قائمة بين المؤسسات المالية الكبرى، حيث رفعت بنوك استثمار عالمية مثل UBS وANZ توقعاتها لسعر الأوقية بنهاية العام إلى حوالي 3800 دولار، مع احتمال الوصول إلى 4000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمرت سياسات التيسير النقدي العالمي والاضطرابات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية العالمية تواصل زيادة احتياطاتها من الذهب، مما يعكس أن الطلب على المعدن النفيس لا يقتصر على المضاربات اليومية، بل يمتد ليشمل استراتيجيات بعيدة المدى تهدف إلى إعادة تشكيل النظام النقدي العالمي.