شهدت الساحة التشريعية المصرية جدلا واسعا بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، حيث تضمنت التعديلات إلزام المستأجر بدفع تعويض للمالك في حالات معينة، ما أثار موجة من الجدل بين المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
حالات إلزام المستأجر بدفع تعويض للمالك
بحسب نصوص القانون الجديد، يلتزم المستأجر بتعويض المالك عن الأضرار في حال تحقق إحدى الحالتين:
- ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون سبب قانوني أو عذر مشروع
- امتلاك وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة المؤجرة، مع الامتناع عن الإخلاء
حق المالك في الطرد والتعويض
القانون منح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحقه في رفع دعوى للحصول على تعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة دون وجه حق.
نص المادة 7 من قانون الإيجار القديم
أكدت المادة 7 من التعديلات أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ملزم بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك في نهاية المدة القانونية أو حال تحقق إحدى الحالتين السابقتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981.
موقف المستأجر في حال الطرد
القانون أتاح للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
أهمية التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وضبط العلاقة التعاقدية بما يحد من استغلال الوحدات المغلقة أو إساءة استخدام عقود الإيجار القديمة، مع ضمان العدالة في توزيع الوحدات السكنية والتجارية.