الأهلي المصري والاعتماد الصحي يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التأمين الصحي الشامل

في إطار سعي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR لتعزيز أواصر التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم جهود مقدمي الخدمة الصحية للارتقاء بمستويات الجودة والاعتماد، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، شهدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية توقيع بروتوكول تعاون هام مع البنك الأهلي المصري، بهدف دعم القطاع الصحي وتطويره.

توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين

جرى توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ليشهد هذا الحدث بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين الصحي والمصرفي.

أهمية البروتوكول في دعم القطاع الصحي

أكد الدكتور أحمد طه، عقب مراسم التوقيع، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة لدعم مقدمي الخدمات الصحية، وتمكينهم من الارتقاء بمستوى خدماتهم المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن توفير حلول تمويلية ميسرة يمثل حافزاً قوياً لتسريع انضمام المنشآت الطبية إلى المنظومة، مما سينعكس إيجاباً على تجربة المريض، وضمان حصوله على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

الاستثمار في جودة الخدمات الصحية

أضاف الدكتور طه أن الاستثمار في جودة الخدمات الصحية يعتبر استثماراً مباشراً في صحة المواطن المصري، مؤكداً أن هذا التعاون مع البنك الأهلي المصري يجسد نموذجاً مثالياً للتكامل بين القطاع الصحي والقطاع المصرفي، وهو ما يدعم جهود الدولة في التوسع التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص

أشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون المثمر بين الهيئة والبنك الأهلي المصري، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، من خلال تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دولياً، بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة لبناء نظام صحي متكامل، يرتكز على الجودة ويضع سلامة المرضى في صدارة الأولويات.

دور البنك الأهلي المصري في دعم التنمية المستدامة

من جانبه، أكد محمد الإتربي أن هذا البروتوكول يعكس الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الصحي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر، مؤكداً حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة الفعالة في رفع كفاءة المنشآت الطبية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري.

استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الطبي

أشار الإتربي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير القطاع الطبي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة، وضمان جودة الحياة للمواطنين.

أهداف البروتوكول والخدمات المقدمة

يهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى توفير التمويل اللازم للمنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، كما يتيح البروتوكول الحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة تنافسية، لتمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية، والتجهيزات والتشطيبات اللازمة لتطوير هذه المنشآت، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد المنشآت الطبية من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مثل البرامج التدريبية المتخصصة، والدعم الفني الشامل، ومراجعات التصميم الصحي الآمن، والاستفادة من الدليل القومي للتجهيزات الطبية، مما يعزز جاهزيتها للحصول على الاعتماد من "جهار".

حضور مراسم توقيع البروتوكول

حضر مراسم توقيع البروتوكول كبار المسؤولين من كلا الطرفين، بما في ذلك عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الأهلي المصري.