عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وبمشاركة كل من أحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس،
### أهمية الوحدة المركزية في إدارة الأصول العامة
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن مبادرة الحكومة لإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة،
### أهداف الاجتماع والجهات المسؤولة
أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسؤولة عن هذا الملف وهي صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات وهذه الوحدة،
### دور الوحدة المركزية في جمع البيانات
لفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة،
### اختصاصات الوحدة وقراراتها الملزمة
أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية كل في نطاق اختصاصه موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة،
### تحقيق الشفافية والانضباط المالي
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية،
### دعم الوزراء وتنسيق الجهود الحكومية
من جانبهم أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل،
### البدء في إعداد الهيكل التنظيمي
وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة والملفات المهمة التي ستتولى التركيز عليها في بداية عملها،
### استكمال جهود الحكومة ونقل الملكية لصندوق مصر السيادي
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادى بهدف تعظيم العائد منها وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي،