تطبيق حضوري في السعودية يثير جدلا بين المعلمين بعد إطلاقه رسميا

أطلقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تطبيق حضوري لتسجيل الحضور والانصراف إلكترونيا في المدارس، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والانضباط الوظيفي باستخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي.

لكن منذ اليوم الأول للتفعيل، أثار التطبيق موجة من الجدل بين المعلمين والمعلمات الذين رأوا أنه يتجاهل خصوصية المهنة التربوية ويشكل عبئا إضافيا، خاصة مع إلزامهم بالبقاء لساعات طويلة بعد مغادرة الطلاب.

ما هو تطبيق حضوري؟

تطبيق حضوري هو نظام رقمي يعتمد على الموقع الجغرافي GPS والسمات الحيوية لتوثيق حضور وانصراف الكوادر التعليمية من داخل المدارس.
وحددت وزارة التعليم مواعيد الدوام من 6:15 صباحا حتى 1:15 ظهرا، أي سبع ساعات متواصلة، مع رصد حالات التأخير وفرض عقوبات مالية عند تراكمها.

استياء المعلمين من طول الدوام

أبرز الاعتراضات جاءت بسبب إلزام المعلمين بالبقاء حتى بعد خروج الطلاب، خصوصا في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال، حيث ينتهي اليوم الدراسي مبكرا.
وأكد معلمون أن التطبيق ضاعف من ساعات العمل دون مبرر، وأنه لا يراعي طبيعة التعليم كرسالة تربوية تختلف عن الوظائف المكتبية.

أصوات رافضة للتطبيق

• معلمة في رياض الأطفال قالت إن غياب دليل إجرائي واضح للتطبيق زاد من ارتباك الكوادر.

• معلم آخر كتب عبر منصة إكس: “المعلم لا يحتاج إلى بصمة ليؤكد إخلاصه، فالتدريس رسالة تُنجز داخل المدرسة وخارجها”.

• بعض المغردين اعتبروا أن المشكلة ليست في النظام نفسه، بل في طريقة تطبيقه دون مراعاة الواقع التعليمي.

تأخيرات وعقوبات مالية

يسجل النظام المعلم متأخرا إذا دخل بعد الساعة 6:45 صباحا. وعند وصول مجموع دقائق التأخير إلى سبع ساعات، يتم خصم يوم كامل من الراتب، وهو ما وصفه كثيرون بأنه إجراء عقابي يضعف روح العمل.

أعطال فنية تربك اليوم الدراسي

مع بداية التشغيل، واجه تطبيق حضوري أعطالا تقنية منعت دخول عدد كبير من المعلمين، ما دفع بعض المدارس إلى العودة مؤقتا للتحضير الورقي، الأمر الذي زاد من حالة القلق حول جاهزية النظام.

وزارة التعليم توضح موقفها

انتشرت شائعات عن إلغاء تطبيق حضوري بقرار وزاري، لكن وزارة التعليم نفت ذلك، وأكدت أن التطبيق مستمر بهدف ضبط الحضور والانصراف، دون التدخل في المحتوى التربوي.
وشددت الوزارة على أن النظام أداة إدارية فقط، وأن التعليم سيظل خاضعا لخصوصية مراحله المختلفة وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة.

دعوات إلى تعديل لا إلغاء

بينما يطالب البعض بإلغاء التطبيق، يرى آخرون أن الحل يكمن في تعديل حضوري بما يتماشى مع طبيعة التعليم، بحيث يحقق التوازن بين الرقابة الإدارية ومتطلبات المهنة التربوية.