التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، حيث يهدف هذا اللقاء إلى تنسيق الرؤى والجهود لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.
### أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة التي تمثلها “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، فهي ليست مجرد وثيقة بل إطار مرجعي وبرنامج عملي للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه، حيث تهدف إلى توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات لتكون بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، وتشمل هذه المنصة برنامج عمل الحكومة واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030″، وتهدف في نهاية الأمر إلى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
### إشادة بجهود وزارة التخطيط
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإطلاق هذه “السردية الوطنية” قريبا، والتي تعد بمثابة “خارطة طريق” لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف، حيث يعكس هذا التقدير أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
### ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء على أبرز ملامح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة، فهي تمثل رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، وتأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتاحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
### المراحل الأخيرة لإعداد السردية الوطنية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، حيث يعكس هذا الاهتمام الرئاسي والحكومي الأولوية القصوى التي توليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
### تنسيق الجهود لصياغة السردية الوطنية
أضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فالهدف هو تحقيق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
### محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية وكفاءة ومرونة سوق العمل والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، وتتضمن هذه المحاور:
* تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
* جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
* التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
* كفاءة ومرونة سوق العمل.
* التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.
### مستهدفات كمية للإصلاحات الهيكلية
نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وغيرها من الأولويات استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة حيث تم تصميم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.