«جدل مستمر» خبير قانوني يوضح: هل يحق للملاك رفع دعاوى لزيادة إيجار العقارات القديمة؟

يشهد الشارع المصري نقاشًا محتدمًا بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل قانون الإيجار القديم، الذي ينتظر قرار الرئيس السيسي بالموافقة أو الرفض، ومع اقتراب نهاية المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس، والمحددة بثلاثين يومًا للتعامل مع القانون وتنتهي في الأول من أغسطس، تثار العديد من الاستفسارات بعد موافقة مجلس النواب النهائية على القانون في الثاني من يوليو

أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية

تناول تقرير نشره موقع “صدى البلد” مسألة أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة القيمة الإيجارية، خاصة مع انتهاء دور انعقاد مجلس النواب، وتطرق التقرير أيضًا إلى إمكانية تأجيل هذه الدعاوى حتى انعقاد المجلس مرة أخرى في يناير 2026، وفقًا لما ينص عليه الدستور

أوضح الخبير القانوني والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي أنه لا توجد علاقة مباشرة بين انتهاء دور انعقاد مجلس النواب وإمكانية قيام الملاك أو المستأجرين برفع دعاوى قضائية تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، وأكد في تصريحاته أن قانون الإيجار القديم لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأن الرئيس السيسي لم يصدق عليه أو يعترض عليه حتى الآن

رفع دعاوى قضائية متعلقة بالقانون

أشار الإسلامبولي إلى أن هذه الفترة المحددة بثلاثين يومًا هي المدة التي يمنحها الدستور للرئيس لدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان، وإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض، يصبح القانون ساري المفعول، مما يسمح للملاك والمستأجرين برفع دعاوى قضائية تتعلق به، وفي حال اعترض الرئيس على القانون، يحق للأطراف المعنية اللجوء إلى القضاء للفصل في المسألة القانونية

قانون الإيجار القديم يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا

وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، الذي يلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية للمالك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر في كل محافظة من عملها، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لأحكام القانون

في جلسة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أقر المجلس نهائيًا مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، ويتضمن المشروع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تمتد إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن

عقود الإيجار القديم

ينص المشروع أيضًا على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص بوضوح على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة

ويهدف تعديل القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تتم جميع العقود بموجب القانون المدني وفق إرادة الطرفين، وذلك بعد انقضاء المدة الانتقالية المحددة فيه