وزير التعليم يكشف عن حزمة قرارات لتحسين أوضاع المعلمين استعدادًا للعام الدراسي 2025-2026، حيث أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سلسلة من القرارات المالية الهامة التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع المعلمين وتوفير مناخ تعليمي أكثر استقرارًا داخل المدارس الحكومية,
وفي إطار جهود الوزارة المتواصلة لدعم المنظومة التعليمية، تأتي هذه القرارات كمبادرة تهدف إلى تحفيز المعلمين وتقدير جهودهم، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم,
حافز شهري جديد للمعلمين
أعلن وزير التعليم عن دراسة جادة لصرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لجميع المعلمين، على أن يبدأ الصرف في شهر نوفمبر 2025، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على اهتمام الدولة بتحسين دخل المعلم ورفع كفاءته المهنية، باعتباره الركيزة الأساسية في العملية التعليمية, الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمطالب المعلمين، وتسعى جاهدة لتوفير حوافز مادية ومعنوية تعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة داخل الفصول الدراسية,
دعم إضافي لإدارة المدارس
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المدرسية، كشف الوزير عن تخصيص مبلغ 5000 جنيه شهريًا لكل مدير مدرسة، لتمكينه من توفير عمال نظافة وأفراد أمن بشكل مستقل، ما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، دون الاعتماد الكامل على الإدارات التعليمية أو المديريات, الوزارة تعمل على منح مديري المدارس مزيدًا من الصلاحيات، في إطار توجه عام نحو اللامركزية وتفعيل الإدارة الذاتية,
التزام كامل بصرف مستحقات معلمي الحصة
وفيما يتعلق بمعلمي الحصة، أكد الوزير التزام الوزارة الكامل بصرف مستحقاتهم في مواعيدها دون أي تأخير، مشددًا على أنه “مفيش جنيه هيتأخر”، في إشارة واضحة إلى تحسين التعامل المالي مع هذه الفئة التي لعبت دورًا مهمًا في تغطية العجز داخل المدارس خلال السنوات الماضية, الوزارة وضعت آلية واضحة لصرف مستحقات معلمي الحصة أولًا بأول، بهدف ضمان الاستقرار المهني لهؤلاء المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء دورهم بكفاءة,
خطوات إصلاحية في الطريق
تأتي هذه التصريحات في إطار خطة شاملة أعلنتها الوزارة مؤخرًا لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتشمل أيضًا تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية للمدارس، وذلك في ضوء رؤية الدولة 2030 لتطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل ومستدام,