أعلن بنك المغرب بشكل رسمي عن سحب رخصة شركة MEA Finance Services، صاحبة شبكة وكالات تحويل الأموال CanalM، لتتوقف بذلك عن العمل كوسيط في مجال تحويل الأموال ابتداءً من 12 سبتمبر 2025، وفق ما جاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 7438.
تفاصيل قرار سحب الاعتماد
صدر القرار بموجب مقرر رسمي لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري تحت رقم 154، والذي نص على ما يلي:
-
وقف نشاط شركة MEA Finance Services الكائنة في 27 زنقة سليم الشرقاوي – الدار البيضاء.
-
منع الشركة من ممارسة نشاطها في تحويل الأموال قانونيًا ابتداءً من اليوم التالي لنشر القرار بالجريدة الرسمية عند منتصف النهار.
-
تصفية الشركة وفقًا لمقتضيات المواد من 145 إلى 149 من القانون 103.12، إضافةً إلى أحكام الكتاب الخامس من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
الأسس القانونية للقرار
استند بنك المغرب في خطوته إلى مجموعة من الأطر التشريعية والتنظيمية، أبرزها:
-
القانون رقم 103.12 الخاص بمؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة.
-
الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2024.
-
المواد 52، 53 و144 من القانون المذكور.
-
المقرر الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2008، الذي منح الشركة أصلًا اعتمادها كوسيط في تحويل الأموال.
اللجنة التأديبية ودورها
لم يكن القرار مفاجئًا، إذ جاء بعد توصية من اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان التي عقدت اجتماعها في 19 مارس 2025، حيث خلصت إلى ضرورة سحب الاعتماد. وقد تم إبلاغ الشركة رسميًا بنتائج الاجتماع بتاريخ 23 يوليوز 2025، قبل أن يتم الإعلان عن التوقيف النهائي.
تأثير القرار على خدمات CanalM
مع دخول القرار حيز التنفيذ، توقفت شبكة CanalM نهائيًا عن تقديم خدمات تحويل الأموال في مختلف المدن المغربية. ويُوصى العملاء باللجوء إلى مؤسسات مالية أخرى مرخصة من طرف بنك المغرب لضمان استمرار معاملاتهم بأمان وحماية قانونية كاملة.