استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في لقاء مثمر يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم المشروعات التنموية الطموحة في البلاد.
###
الخصخصة وتطوير إدارة الشركات
تركزت المباحثات بشكل أساسي على استراتيجية الحكومة المصرية الطموحة في مجال الخصخصة، بالإضافة إلى آليات تطوير إدارة الشركات، بهدف رئيسي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمار، والاقتصاد.
###
الاستثمار والتجارة: ركيزتا التنمية الاقتصادية
أكد المهندس الخطيب على الأهمية القصوى للربط المتين بين الاستثمار والتجارة، معتبراً إياهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما سلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في تعظيم العائدات، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
###
القطاع الصناعي: فرص واعدة وميزة تنافسية
أشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد حاليًا فرصًا واعدة، مدعومًا بميزة تنافسية قوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، فالكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.
###
تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، من خلال تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط طموحة لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
###
الإصلاحات في السياسة التجارية وتقليل زمن الإفراج الجمركي
تطرق الخطيب إلى الإصلاحات الشاملة في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، موضحًا أن الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وذلك بهدف تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف على المستثمرين والمصدرين.
###
الاتفاقيات التجارية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية
كما أوضح أن مصر تستفيد بشكل كبير من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الكتل الاقتصادية الكبرى، لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن الدقيق بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من التجارة الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي.
###
تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready
أشار الوزير إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
###
التحول الرقمي وتسهيل إصدار التراخيص
لفت الخطيب إلى أن التحول الرقمي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا العمل حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار، فالتحول الرقمي يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يشجع على الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
###
منصة الكيانات الاقتصادية: واجهة رقمية موحدة للمستثمرين
أكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل، وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء وممارسة الأعمال في مصر، مما يعزز مناخ الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
###
تقدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهود الحكومة المصرية
من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم الكامل على استمرار الشراكة الاستراتيجية القوية بين البنك والحكومة المصرية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.