أثار أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى في ألمانيا، جدلاً واسعاً، حيث طالب بإعادة تقييم شاملة للخطة الأوروبية الطموحة التي تهدف إلى حظر ترخيص سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، معتبراً أن الاعتماد الكامل على السيارات الكهربائية يمثل هدفاً “غير واقعي” في الوقت الراهن.
دعوة إلى المرونة في استخدام تقنيات السيارات الهجينة
وفقاً لتقرير نشرته مجلة بوليتيكو، شدد ليز في مذكرة رسمية وجهها للمستشار الألماني، على أهمية إبقاء الباب مفتوحاً لترخيص السيارات الهجينة، وكذلك النماذج التي تعتمد على تقنيات “رينج إكستندر” التي تساهم في زيادة مدى السير، حتى بعد الموعد المحدد في عام 2035، مؤكداً على ضرورة تبني نهج أكثر واقعية ومرونة.
مقترح “اتفاق مستقبل التنقل 2035”
تحت عنوان “اتفاق مستقبل التنقل 2035 – رؤية واقعية جديدة نحو حياد مناخي”، تم إعداد وثيقة مشتركة بالتعاون مع رئيسة حكومة ولاية زارلاند، أنكه ريلينجر، وكلاهما ينتميان إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تشدد الوثيقة على ضرورة السماح باستخدام السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي والحيوي، مع العمل على دمج هذه الأنواع تدريجياً مع الوقود التقليدي، بهدف تحقيق توازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات المستهلكين.
آلية لمتابعة الوقود المتجدد وضبط الأسعار
لتجنب أي اضطرابات محتملة في السوق، اقترح ليز وضع آلية للمتابعة السنوية لمستويات الوقود المتجدد، بالإضافة إلى استخدام ضريبة المنتجات النفطية (البنزين والديزل) كأداة فعالة لضبط الأسعار، وضمان استقرار السوق، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، وهذا يهدف إلى تحقيق انتقال سلس نحو مستقبل مستدام.
دعوة إلى موقف ألماني موحد في أوروبا
دعا ليز إلى تبني موقف ألماني موحد وقوي داخل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع الحظر الشامل على سيارات الاحتراق، مع التركيز بدلاً من ذلك على تبني “مسار تدريجي” لخفض الانبعاثات، هذا المسار يسمح بالابتكار والمرونة في تطوير تقنيات بديلة، ويضمن عدم تضرر الصناعة الألمانية بشكل كبير.
تحفيز استخدام السيارات الكهربائية
في سياق متصل، يرى ليز أن تعزيز جاذبية السيارات الكهربائية يتطلب اتخاذ إجراءات عملية ملموسة، مثل توسيع شبكة محطات الشحن لتلبية الطلب المتزايد، خفض تكاليف البطاريات وأسعار الكهرباء لجعلها في متناول الجميع، وإطلاق برامج اجتماعية لتأجير هذه المركبات، مما يسهل على الأفراد تجربة هذه التقنية قبل الالتزام بشرائها.
تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية
كما أوصى بتقليص ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية – سواء الجديدة أو المستعملة – من 19% إلى 7%، وذلك لتشجيع المستهلكين على الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وجعلها خياراً أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية، ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.