«ارتفاع جنوني» أسعار الحديد تشتعل الأربعاء والطن يقارب 40 ألف جنيه

تشهد أسعار الحديد في مصر، الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، تقلبات مستمرة، حيث يصل سعر الطن إلى 40 ألف جنيه، وتتأثر أسواق مواد البناء بالعرض والطلب اليومي. هذا التحديث يهدف إلى تزويد المستثمرين والمواطنين بآخر الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء، وتلعب عوامل مثل تكلفة الإنتاج والأسواق العالمية دورًا في تحديد الأسعار، ويراقب المقاولون هذه التغيرات لتخطيط مشاريعهم بدقة.

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث ظلت الأسعار مماثلة لما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تغييرات طفيفة في المستقبل القريب، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورية للمستثمرين والمقاولين على حد سواء.

على الرغم من هذا الاستقرار، يظل السوق متأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج المتغيرة، مما يستدعي الحذر والمتابعة المستمرة من قبل جميع الأطراف المعنية، ويتوقع الخبراء أن يشهد السوق تحركات طفيفة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نتيجة للتغيرات في العرض والطلب المحلي والعالمي.

تفاصيل أسعار طن الحديد للمستهلك والمصنع

وفقًا لأحدث البيانات، تراوحت أسعار طن الحديد في مصر اليوم بين 38 ألف جنيه و38,500 جنيه في أسعار المصانع، ويصل سعره إلى المستهلك مع إضافة تكاليف التوزيع والاختلاف بين المحافظات والشركات المنتجة ليبلغ نحو 40 ألف جنيه للطن، ويأتي هذا الارتفاع الطفيف نتيجة التكاليف الإضافية على النقل وأسعار المواد الخام، إضافة إلى اختلاف الأسعار بين مختلف الشركات المصنعة والموزعين في المحافظات المختلفة.

توقعات حركة الأسعار الشهر الجاري

يراقب السوق المصري عن كثب تحديد السعر الجديد لطن الحديد خلال الشهر الجاري، وسط توقعات بمزيد من التغيرات الطفيفة حسب حركة العرض والطلب والأسواق العالمية للحديد، ويظل المقاولون والمستثمرون في قطاع البناء في حالة ترقب، لضمان التخطيط المالي الأمثل لمشروعاتهم، مع الحرص على متابعة أي تحديثات جديدة على الأسعار.

استقرار أسعار الحديد بعد الزيادة الأخيرة

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد في الأسواق المصرية استقرت اليوم لدى الشركات والموزعين بعد الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر بيع الطن لدى الموزعين يتراوح بين 39,200 و40,000 جنيه، ويظهر هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في السوق، رغم التغيرات السابقة التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة.