«تحت المجهر» تنمية المشروعات تبحث حلولًا لأزمة سلاسل الإمداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات على اختلاف أنواعها في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية الضرورية لنمو هذه المشروعات، والعمل على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية مناسبة تعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الإنترنت في الجلسة الثانية من حوار التنمية الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا، النمسا، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وقد ركزت هذه الفعالية على تعزيز برنامج “الحصة العادلة” (FairShare)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات وتطورها.

تكامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي

أوضح رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لدفع المشروعات نحو الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز قدرتها على النمو والتطور والمنافسة، مشيراً إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، خاصة في المناطق الريفية، حيث يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها على العمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والوصول إلى السوق العالمي.

محاور عمل الجهاز لدعم سلاسل الإمداد

أكد رحمي أن الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال بناء القدرات المحلية، وتطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير، فضلاً عن إدخال مواد صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة، وكذلك تقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات وإتاحة التدريبات وفقاً لاحتياجاتهم الفعلية.

وأكد رحمي أن هذه المحاور ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع عملائهم، وتعزيز مرونتهم في مواجهة التحديات التي تشهدها هذه الأسواق.

دور مصر في برنامج “الحصة العادلة”

أشار رحمي إلى أن مصر يمكنها، من خلال جهاز تنمية المشروعات، أن تساهم بشكل كبير وتتشارك مع برنامج “الحصة العادلة” من خلال الاستفادة من شبكاتها الوطنية القوية وخبرتها العملية في ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلاسل الإمداد المستدامة.

اليونيدو وأهمية العدالة في الاستدامة

من جانبه، أكد المدير العام لليونيدو، غونتر بيغر، على أهمية العدالة في جهود الاستدامة، قائلاً: “سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال، بل تتعلق بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك”.

استراتيجية الجهاز لدعم سلاسل الإمداد

أشار الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يعمل بشكل استراتيجي للمساهمة في جعل سلاسل الإمداد منتجة ومرنة ومستدامة، وذلك من خلال التوسع في بناء قدرات أصحاب المشروعات للوصول إلى المنتجات التي تتفق مع المعايير العالمية للتصدير، وتقديم خدمات استشارية متخصصة في هذا المجال، وتعزيز الشراكات والتكامل الرقمي، وأضاف عباس أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع اليونيدو على دمج برنامج “الحصة العادلة” في مختلف أنشطته، ومنها التنسيق مع الغرف التجارية لتعريفهم بالبرنامج ومحاولة الربط بين الشركات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية.

توصيات المشاركين وأهمية الاستثمار

أكد المشاركون في الجلسة على أهمية الاستثمار في المهارات والأدوات الرقمية لمساعدة سلاسل الإمداد على التكيف مع ظروف السوق واللوائح التنظيمية المتغيرة، وقد تم الاعتراف بـ”برنامج الحصة العادلة” كمنصة لربط الشركات العالمية والمؤسسات الوطنية والمنتجين المحليين.

دعوة لتوحيد الجهود

وفي ختام الفعالية، قالت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو: “برنامج الحصة العادلة هو أكثر من مجرد إطار عمل، إنه دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة، وليس الاستثناء”.