أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات هامة إلى كافة فروعه ومناطقه بضرورة الامتثال لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بالتعاقدات مع المدربين واللاعبين الأجانب في شتى الأنشطة الكروية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف،
يأتي هذا الإجراء بعد استلام الاتحاد خطابًا رسميًا من وزارة العمل – الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب – يؤكد على عدم قانونية ممارسة أي أجنبي لمهنة داخل الأراضي المصرية دون الحصول على ترخيص رسمي، مع التحذير من مغبة إهدار موارد الدولة، وتحميل الفروع مسؤولية أي مخالفات محتملة،
في سياق متصل، أعلن مجلس إدارة الاتحاد عن إطلاق أضخم برنامج للرخص التدريبية في تاريخه، وذلك استعدادًا لموسم 2025/2026، بهدف تطوير قدرات المدربين ورفع مستوى كفاءتهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)،
ويهدف البرنامج إلى منح 2250 مدربًا رخصًا تدريبية موزعة كالتالي:
700 مدرب للرخصة D،
900 مدرب للرخصة C،
450 مدربًا للرخصة B،
150 مدربًا للرخصة A،
50 مدربًا للرخصة الاحترافية Pro،
من المقرر تنفيذ هذه الدورات خلال الموسم القادم وفقًا لجدول زمني محدد، وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل المدربين للعمل في مختلف مستويات المسابقات المحلية،
أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في مجال تطوير المدربين، مشددًا على أن الموسم الرياضي 2025/2026 سيكون المهلة الأخيرة للعمل بالتصاريح المؤقتة، حيث لن يُسمح لأي مدرب بمزاولة المهنة دون الحصول على رخصة تدريبية معتمدة ابتداءً من الموسم اللاحق،