في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، أقرت الحكومة المغربية في يوليو 2025 زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم شهريًا بعد أن كان ثلاثة آلاف درهم، كما تم صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة بقيمة خمسمئة درهم شهريًا لجميع الموظفين في القطاع العام، وذلك استكمالًا للحزمة التي انطلقت في يوليو 2024.
تفاصيل الزيادة في القطاع العام
اعتبارًا من بداية يوليو 2025، أصبح الحد الأدنى للرواتب في الوظيفة العمومية أربعة آلاف وخمسمئة درهم شهريًا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالرواتب السابقة، وتشمل هذه الزيادة جميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والمتقاعدين الذين يعتمد معاشهم على الحد الأدنى للأجور.
رفع الأجر في القطاع الخاص والفلاحي
اتخذت الحكومة قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة عشرة بالمئة، موزعة على مرحلتين، حيث نُفذت المرحلة الأولى في يناير 2025 بنسبة خمسة بالمئة، والمرحلة الثانية مُقررة في يناير 2026 بنفس النسبة، وأصبح الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهمًا شهريًا، وفي القطاع الفلاحي وصل إلى نحو ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهمًا اعتبارًا من أبريل 2025.
المستفيدون من الزيادة
تشمل هذه الزيادة موظفي القطاع العام، والجماعات الترابية، والعاملين في المؤسسات العمومية، والمتقاعدين، بالإضافة إلى أصحاب العقود المؤقتة والموسمية الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
أسباب تطبيق الزيادة في يوليو
جاءت هذه الخطوة نتيجة للحوار الاجتماعي مع النقابات، واستجابة للضغوط الاقتصادية والتضخم الذي أثر على معيشة المواطنين، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين القدرة الشرائية وتحقيق التوازن الاجتماعي.
التأثير المتوقع على الاقتصاد
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك، إلا أنها قد تشكل تحديًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستحتاج إلى التكيف مع ارتفاع تكاليف الأجور، مما قد يؤدي إلى تغيرات تدريجية في أسعار السلع والخدمات.
في يوليو 2025، تم رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب ليصل إلى أربعة آلاف وخمسمئة درهم شهريًا في القطاع العام، وزيادة شاملة لجميع الرواتب، وذلك في إطار التزام الحكومة بدعم المواطنين والتخفيف من آثار التضخم وتحسين مستوى الدخل للطبقات العاملة والمتقاعدين.