أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الثالث والعشرين من يوليو ما أسماه “خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي”، وهي وثيقة طال انتظارها وكان الهدف منها تحديد معالم السياسة الفيدرالية تجاه الذكاء الاصطناعي خلال فترة ولايته الثانية، إلا أن الإعلان عن هذه الخطة أثار موجة من الانتقادات، وسط مخاوف بشأن الغموض القانوني والقيود الأيديولوجية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الولايات والمستهلكين على حد سواء,
تزامنت الخطة مع استجابتها لمعظم متطلبات شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل OpenAI وAnthropic وGoogle، ولكنها لم تتضمن إعفاءات صريحة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتدريب النماذج، ومع ذلك، منحت الحكومة الفيدرالية سلطات مشروطة في تمويل الولايات، وهو ما اعتبره الخبراء محاولة غير مباشرة للحد من قدرة الولايات على تنظيم الذكاء الاصطناعي,
### تزايد الغموض التنظيمي
حذر ترافيس هول، مدير السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، من أن رؤية ترامب تضع الولايات وشركات التكنولوجيا في “حالة من الغموض التنظيمي الاستثنائي”، وأوضح أن الرئيس يسعى إلى ربط التمويل الفيدرالي للذكاء الاصطناعي بمدى التزام الولايات بعدم فرض تنظيمات “مرهقة”، دون تحديد ماهية هذه التنظيمات تحديدًا,
وتشير غريس جيديي، المحللة السياسية في “كونسيومر ريبورتس”، إلى أنه “لا توجد معايير واضحة تحدد ما يُعتبر ‘ذكاءً اصطناعيًا’ في التمويل، أو ما هو التنظيم المرهق”، وتضيف: “يبدو أن هذا الغموض مقصود لتقييد سلطة الولايات”,
ويوضح هول أن مصطلح “متعلق بالذكاء الاصطناعي” يمكن تفسيره بمرونة كبيرة، مما قد يعرض تمويل مشاريع حيوية مثل البنية التحتية للطرق أو الإنترنت للخطر، وذلك لمجرد استخدام خوارزميات تعلم الآلة في تنفيذها,
### توسيع صلاحيات لجنة الاتصالات الفيدرالية يثير تساؤلات قانونية
من بين النقاط التي أثارت جدلاً واسعًا، طلب ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تقييم ما إذا كانت تنظيمات الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتعارض مع صلاحياتها بموجب “قانون الاتصالات لعام 1934″، وهو ما وصفه كودي فينزكي من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأنه “تحريف غير مسبوق للقانون الفيدرالي”,
وأكد فينزكي أن “اللجنة ليست وكالة خصوصية وليست لديها سلطات شاملة لتنظيم التكنولوجيا”، وأضاف: “إن محاولة فرض رقابة على الذكاء الاصطناعي من خلالها يعتبر أمرًا غير قانوني بشكل واضح”,
وتتزايد المخاوف بسبب سجل ترامب في تسييس اللجنة، حيث قام بفصل اثنين من أعضائها الديمقراطيين في مارس بشكل غير قانوني، كما اتُهم رئيس اللجنة الحالي، بريندان كار، من قبل العضوة المتبقية آنا غوميز بـ”تسليح اللجنة ضد المعارضين”,
### أوامر تنفيذية تشترط الحياد الأيديولوجي للأنظمة الذكية
في تطور أكثر إثارة للجدل، وقع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية، أحدها بعنوان “منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية”، ويقيد هذا الأمر استخدام الوكالات الفيدرالية لنماذج لغوية كبيرة LLMs، مشترطًا أن تكون هذه النماذج “محايدة، غير متحيزة، وتركز على الحقائق العلمية فقط”,
وينص الأمر على أنه “يجب ألا تتبنى الأنظمة الذكية أيديولوجيات مثل التنوع والمساواة والشمول (DEI)، ويجب أن تعترف بعدم اليقين في الحالات التي تكون فيها المعلومات غير مكتملة أو متناقضة”,
ويرى الخبراء أن هذه السياسة تمثل محاولة غير موفقة لفرض رؤية أيديولوجية معينة تحت ستار “الحياد”، وعلق فينزكي قائلاً: “من المستحيل تعريف الحياد المطلق، وما يتم الترويج له هنا هو انحياز أيديولوجي تحت مسمى الحياد”,
وحذر هول من أن هذه السياسات قد تضع شركات مثل OpenAI تحت ضغط لإعادة تصميم نماذجها بما يتماشى مع توجهات البيت الأبيض، وهو ما قد يمتد لاحقًا إلى المنتجات الموجهة للمستهلكين,
وفي مثال على العواقب المحتملة، أشار فينزكي إلى تجارب سابقة لنظام “Grok” التابع لشركة xAI المملوكة لإيلون ماسك، والذي انحرف في مناسبتين إلى محتوى عنصري ومعادٍ للسامية عندما ترك ليتصرف بـ”حيادية مطلقة”,
### خطر تقنين الانحياز وتقويض استقلالية الولايات
على الرغم من أن معظم المحللين يعتقدون أن خطة ترامب لتقييد سلطة الولايات “غير دستورية على الأرجح”، إلا أنهم يحذرون من التداعيات الواقعية في ظل التجاوزات القانونية المتكررة من قبل الإدارة وعدم قدرة المحاكم على كبحها دائمًا,
ويختتم هول قائلاً: “بدلاً من فتح نقاش حقيقي حول العلاقة بين التنظيم المحلي والسياسة الفيدرالية، فتحت الإدارة الباب أمام تجاوزات واسعة النطاق، قد تؤدي إلى نتائج ضارة بدلاً من حماية فعالة للذكاء الاصطناعي”,