أعلن البنك المركزي الأردني عن رفع سعر الفائدة الرئيسي وأدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في ضوء تقييم المستجدات الاقتصادية والنقدية المحلية والدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي ومواجهة الضغوط التضخمية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي
معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية
سجل معدل التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 1.86%، مع توقعات باستقراره عند 2.2% بنهاية العام. وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن نسبي في الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس قدرة السياسات النقدية على ضبط التضخم
مؤشرات مالية إيجابية للقطاع المصرفي
أظهرت البيانات الرسمية قوة ملحوظة في أداء البنوك الأردنية:
-
معدل كفاية رأس المال: 18%
-
نسبة السيولة القانونية: 142.4%
-
نمو ودائع العملاء: 5.7% لتصل إلى 48.3 مليار دينار
-
زيادة التسهيلات الائتمانية: 2.8% لتسجل 35.6 مليار دينار
وتعكس هذه المؤشرات متانة القطاع المالي الأردني واستمرارية النشاط المصرفي، إضافة إلى توسع الطلب على التمويل
الاحتياطيات الأجنبية والنمو الخارجي
بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 22.8 مليار دولار بنهاية أغسطس، وهو ما يكفي لتغطية 8.7 شهور من الواردات، مما يعزز الثقة في قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته الخارجية
وعلى صعيد الاقتصاد الخارجي:
-
الدخل السياحي ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 5.3 مليار دولار
-
تحويلات العاملين بالخارج نمت بنسبة 1.5% لتبلغ 2.1 مليار دولار
-
الصادرات الوطنية حققت نموًا بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام
وتشير هذه المؤشرات إلى قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز فرص النمو المستدام
تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تعديل أدوات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأردني يساهم في:
-
تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
-
تحقيق توازن بين النمو والاستقرار
-
دعم الاستقرار النقدي ومواجهة التضخم
-
الحفاظ على متانة القطاع المالي في مواجهة التحديات العالمية