نفت مصلحة الضرائب المصرية بشدة صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام، والتي وصفتها بأنها “غير دقيقة”، بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام.
وأكدت المصلحة في بيان رسمي صادر عنها، أن “مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد ذات صلة بالبترول الخام على الإطلاق”، وهو ما ينفي الشائعات المتداولة.
لا تعليمات جديدة لشركات البترول الأجنبية
كما نفت مصلحة الضرائب إصدار أية تعليمات جديدة موجهة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر حتى تاريخه، مؤكدة أنه “لا توجد أي التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري أو مع الفواتير”، وذلك لضمان عدم تضليل الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوفير بيئة عمل شفافة ومستقرة.
الضريبة على البترول الخام فقط
وشدد البيان على أن “القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار وغيرها”، موضحة النطاق المحدد للضريبة لتجنب أي التباس لدى المستهلكين والشركات.
تأكيد على أهمية توخي الدقة
واختتمت مصلحة الضرائب المصرية بيانها بالتأكيد على “أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط”، وذلك “منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال”، وحرصًا على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للجميع.
رسالة للمواطنين ووسائل الإعلام
تدعو مصلحة الضرائب المصرية كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالضرائب من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتؤكد المصلحة التزامها بالشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة للجميع، وتعتبر ذلك جزءًا أساسيًا من دورها في خدمة المجتمع وتعزيز الثقة في النظام الضريبي.