في إطار سعي وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري الواعد، استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شريف أندراوس، رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، إحدى كبريات الشركات العالمية في مجال المحاسبة والخدمات الاستشارية.
استكشاف فرص التعاون بين مصر وأستراليا في قطاع التعدين
خلال الاجتماع، ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك، مع التركيز على دعوة المستثمرين الأستراليين لزيارة المناطق التعدينية في مصر قبل نهاية العام الحالي، تهدف هذه الزيارة إلى تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وتكوين فهم شامل للبيئة الاستثمارية الجذابة التي يوفرها القطاع، كما اتفق الجانبان على مواصلة البحث عن فرص لتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات الفنية والتقنية المتقدمة.
حوافز استثمارية لتشجيع الاستثمار في التعدين المصري
شهد اللقاء استعراضًا للإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، تشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية على المعدات المستخدمة في الحفر والتنقيب، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي.
مصر وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية
أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة التعدين في مصر، مشددًا على أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية، حيث تتوفر الثروات الطبيعية والبنية التحتية المتطورة والإطار القانوني الداعم للاستثمار.
ترحيب أسترالي بالتعاون مع مصر في مجال التعدين
من جانبه، صرح السيد شريف أندراوس، رئيس قطاع الموارد الطبيعية بشركة BDO الأسترالية، بأن تنظيم زيارة لوفد من الخبراء والشركات الأسترالية إلى مصر يمثل خطوة إيجابية نحو استكشاف فرص الاستثمار ونقل الخبرات الأسترالية في مجال التعدين، وأعرب عن ترحيبه بالتعاون البناء مع الجانب المصري في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعدين.
مستقبل واعد لقطاع التعدين في مصر
يعكس هذا اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز مشجعة، تهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعدين، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في مصر.