أسورة الملك بسوسنس الأول المسروقة رحلة استعادة تحكيها كواليس المتحف المصري

في قلب القاهرة، كشفت قضية سرقة أسورة أثرية ذهبية تعود لأحد ملوك مصر القديمة من المتحف المصري بالتحرير عن تفاصيل مثيرة، حيث ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتهمين المتورطين في هذه الجريمة التي هزت الأوساط الثقافية والأثرية.

### اعترافات المتهمة الأولى: أخصائية الترميم والظروف المادية

أقرت المتهمة الأولى، وهي أخصائية ترميم تعمل في المتحف المصري، بسرقة الأسورة أثناء قيامها بعملها في 9 سبتمبر، حيث أوضحت أنها استغلت فرصة إخراج اللجنة للأسورة من الخزينة لتصويرها وختمها قبل إرسالها إلى معرض في روما، وقامت بسرقتها، وذكرت أنها تواصلت مع تاجر فضيات في منطقة السيدة زينب، وهو من معارفها، وعرضت عليه الأسورة مقابل 180 ألف جنيه، والذي بدوره قام ببيعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة، ثم باعها الأخير لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى بهدف إعادة تشكيلها.

وأوضحت المتهمة أنها تعمل في معمل الترميم بالمتحف منذ سنوات، وأن الظروف المادية الصعبة، مثل مرض السكر وتعثرها في سداد الديون، دفعتها لارتكاب هذه الجريمة وبيع الأسورة الثمينة.

### المتهم الثاني: الوسيط حسن النية أم المتواطئ؟

أما المتهم الثاني، فقد ادعى أنه تعامل بحسن نية، وأنه لم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو ذات قيمة أثرية، موضحًا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة السكنية، وأنها طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة، فقام بدور الوسيط فقط دون معرفة بحقيقتها، وأشار إلى أنه يعمل في منطقة الصاغة كوسيط في بيع الذهب مقابل عمولة، وأن المتهمة الأولى تعمدت إخفاء معالم الأسورة الأثرية، وقامت بكسر الفص الموجود بها باستخدام “زرادية”، ثم احتفظت بالجزء المكسور معها، بهدف إبعاد الشبهة عنها ومنع اكتشاف حقيقتها الأثرية.

وأكد المتهم الثاني أن عملية البيع تمت دون تحرير فواتير، وهو إجراء معتاد في المعاملات بين التجار داخل الصاغة، حيث يتم الاكتفاء بالتعاملات المباشرة، وأن الفواتير يتم إصدارها فقط عند التعامل مع الزبائن من خارج السوق.

### المتهم الثالث والرابع: رحلة الأسورة من الدمغ إلى الصهر

أكد المتهم الثالث في القضية، “محمود.إ.ع”، أنه تلقى عرضًا من شخص يدعى فهيم، وهو أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة في ذلك الوقت، وأوضح أنه حدد سعر بيعها بـ 177 ألف جنيه، استنادًا إلى وزنها البالغ 37.25 جرام، وبسعر جرام الذهب وقتها 4800 جنيه، مضيفًا أنه توجه بعد ذلك إلى محل مخصص لدمغ الذهب، حيث تم خدش الأسورة وفحصها بجهاز خاص لتحديد درجة نقاء المعدن، وتبين أنها من عيار 23، وتم دمغها رسميًا مقابل 30 جنيهًا، كما حصل على شهادة تثبت ذلك.

وذكر أنه بعد الحصول على شهادة الدمغ، توجه إلى محل لشراء الذهب المستعمل، واشترى الأسورة مقابل 194 ألف جنيه، ثم سلمها للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية، وكشف المتهم الثالث أنه عقب استلام المبلغ، حول 3000 جنيه إلى المتهم الثاني فهيم عبر تطبيق “إنستاباي” كنوع من المجاملة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية وأنه لا تربطه أية علاقة بالمتهمة الأولى في القضية.

أقر المتهم الرابع محمد جمال، في التحقيقات بتسلمه قطعة الذهب داخل المحل من المتهم أيمن لفحصها، والتأكد من خلوها من الشوائب، ثم قص جزءًا منها للتأكد من عدم احتوائها على نحاس، ثم عرضها للنار قليلاً للتأكد من نقائها، وبعدها ألقى القطعة في الإناء المخصص لتجميع الذهب المكسور، وأضاف أنه بعد مرور 3 أيام، وعقب تجميع كمية من الذهب، توجهوا إلى محل مجاور مختص بعملية صهر الذهب، وتم صهر القطع ومن بينها الأسورة الأثرية، وتحويلها إلى سبيكة مع مجموعة أخرى من الذهب، ليتم بيعها بعد ذلك للتجار، وذكر المتهم الرابع في أقواله أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًا.

### الأسورة المفقودة: تحفة فنية تعود إلى الملك بسوسنس الأول

تعود الأسورة المسروقة إلى الملك بسوسنس الأول، ثالث ملوك الأسرة الـ 21، الذي عاش بين عامي 1039 إلى 990 قبل الميلاد، وقد عُثر على مقبرته بكامل كنوزها وآثارها المذهلة، ويشتهر بقناع ذهبي يشبه قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون، أحد أشهر ملوك مصر القديمة، إلا أن هذه المقبرة لم تحظ بنفس الشهرة بسبب اكتشافها مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، وتم العثور على مقبرة الملك بسوسنس الأول بكامل كنوزها ولم تتعرض للنهب، وبسبب كمية الفضة التي عثر عليها بمقبرته، أطلق عليه لقب “الفرعون الفضي”.