أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم خطيرة، شملت تأسيس عصابة إجرامية متخصصة في استيراد المواد الأولية لتصنيع المخدرات، بهدف الاتجار بها على نطاق واسع، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
التحفظ علي أموال سارة خليفة و 27 متهمًا بجلب المخدرات
أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة ومهمة، تضمنت حصرًا دقيقًا لممتلكات المتهمين، والكشف عن تفاصيل حساباتهم المصرفية السرية، والتحفظ الكامل على أموالهم، كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، مع استمرار حبس بقية المتهمين على ذمة القضية.
الأدلة والشهود في القضية
استند قرار الإحالة إلى أدلة قوية، تشمل شهادات عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية دامغة، تمثلت في محادثات مكتوبة وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وثقت بشكل كامل النشاط الإجرامي الذي مارسه المتهمون.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
تضمنت الاتهامات قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية متكاملة، يتزعمها عدد منهم، وكان الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تصنيع المواد المخدرة المعملية بغرض الاتجار بها، وتم ذلك عن طريق استيراد المواد الكيميائية الأولية من الخارج، وتوزيع الأدوار بين أعضاء العصابة، حيث تولى البعض مهمة جلب المواد الخام، بينما قام آخرون بتصنيعها، وتكفل الباقون بترويجها وتوزيعها، وقد استخدم المتهمون أحد العقارات السكنية كمقر رئيسي لتخزين وتصنيع هذه المواد الخطيرة، وبلغت الكمية الإجمالية المضبوطة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغرامًا.