تؤكد مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة تمامًا لما يُتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة، مما سيؤدي إلى زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
توضيح بشأن الضريبة على السجائر
تؤكد مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يحدث أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر في نوفمبر المقبل، إذ تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة في سعر الضريبة، وهذا غير صحيح تمامًا، بل إن الشرائح تتيح للشركات تسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر وفقًا لقرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية التنافسية في السوق، ووفقًا للضوابط والمحددات السوقية، وذلك طبقًا لما ورد بالقانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، الذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بنسبة 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.
دعوة للتحقق من المعلومات
تدعو المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن مصلحة الضرائب المصرية، وغير دقيقة أو سليمة، مؤكدة أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية، وبالتأكيد فإن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب تعديلًا تشريعيًا، ويجب أن يعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الموقر.