«ضربة قاصمة» إحالة شبكة دولية لتصنيع المخدرات إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده و27 آخرين إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات موسعة كشفت عن شبكة إجرامية دولية عملت على استيراد المواد الخام وتصنيعها داخل البلاد، في قضية هزت الرأي العام.

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول هذه الشبكة الدولية لتصنيع المخدرات، حيث تبين أن المتهمين قاموا بتشكيل منظمة إجرامية متكاملة الأدوار، كل فرد فيها متخصص في مهمة محددة.

إحالة شبكة دولية لتصنيع المخدرات إلى العدالة

* فريق متخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المخدرات من خارج البلاد.
* فريق آخر تولى مهمة التصنيع داخل ورش محلية أقيمت في أحد العقارات السكنية الذي اتخذوه مقرًا لنشاطهم الإجرامي.
* مجموعة ثالثة تولت مسؤولية ترويج وتوزيع المنتجات المخدرة في السوق المحلي.

ضبط كميات هائلة من المخدرات

أسفرت المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في تركيبها، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات أكثر من 750 كيلوجرامًا، وتُقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بحوالي 1.2 مليار جنيه مصري، مما يضع هذه القضية في مصاف أكبر قضايا المخدرات المنظمة في مصر.

أدلة دامغة وقرارات قضائية حاسمة

استند قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على مجموعة قوية من الأدلة، شملت أقوال 20 شاهدًا من بينهم ضباط الضبط والتحقيق، كما تضمن ملف القضية أدلة فنية ورقمية قاطعة منها محادثات نصية وصوتية بين أعضاء التنظيم، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو توثق مراحل التصنيع والتغليف والتوزيع.

إجراءات قضائية صارمة ضد المتهمين

في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات أصدرت النيابة العامة قرارات صارمة لمواجهة هذه الشبكة الإجرامية، وشملت هذه القرارات التحفظ على أموال وممتلكات جميع المتهمين والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية وتجميد أرصدتهم، كما أمرت بإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

سارة خليفة تنكر التهم الموجهة إليها

على الرغم من الأدلة المتعددة أنكرت المتهمة سارة خليفة خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالقضية أو بباقي المتهمين، وتواصل جهات التحقيق فحص الأدلة واستدعاء الشهود للوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، ومن المنتظر أن تكشف فصول المحاكمة المقبلة عن تفاصيل جديدة حول امتدادات هذا التنظيم الإجرامي.