مع اقتراب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب النهائية في جلسته المنعقدة في الثاني من يوليو، ينتظر القانون حاليًا تصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض عليه، وذلك خلال المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا، وفقًا للمادة 123 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي حال عدم اعتراض الرئيس خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا بشكل تلقائي وفقًا للدستور,
مشروع قانون الإيجار القديم
مع اقتراب الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية القرار الجمهوري المنتظر بشأن هذا المشروع، الذي أثار جدلاً واسعًا، بين مؤيدين يرون فيه ضرورة لتطوير العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعارضين يخشون من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، هذا القانون يمثل منعطفًا هامًا بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي الذي أثر بشكل كبير على العلاقة الإيجارية القديمة,
عقود الإيجار السكني
مشروع القانون الجديد، المعروف بـ “قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن”، يقدم إطارًا تنظيميًا جديدًا للإيجارات السكنية وغير السكنية، وبحسب المادة (2)، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك,
ومن أبرز ملامح هذا القانون الجديد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
* مناطق متميزة,
* مناطق متوسطة,
* مناطق اقتصادية,
مع تحديد قيمة إيجارية جديدة لكل فئة بناءً على معايير واضحة ومحددة,
وفقًا للمادة (4)، سيتم رفع قيمة الإيجار في المناطق المتميزة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة، فسترتفع القيمة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية، سترتفع بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا، وبالنسبة للأماكن غير السكنية، تنص المادة (5) على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية,
بالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة (6) بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع العقود الإيجارية المحددة، سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، يمنح هذا المشروع المستأجر أو الطرف الذي امتد إليه العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وسيتم وضع ضوابط لتنفيذ هذا الإجراء بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء,
القانون الجديد يمهد الطريق لإلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، وذلك بعد مرور سبع سنوات على دخوله حيز التنفيذ، مما يشير إلى بداية حقبة جديدة في هذا الملف الذي ظل مثار جدل لعقود طويلة، حالة الترقب مستمرة على نطاق واسع، حيث يقترب الموعد النهائي لإصدار القرار الرئاسي الذي سيؤثر بشكل كبير على قطاع الإدارة العقارية في البلاد,