أقر البرلمان الإيطالي قانونًا تاريخيًا يهدف إلى تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويأتي في صميم هذا التشريع حماية الأفراد من إساءة استخدام تقنيات التزييف العميق، حيث يفرض القانون عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات على أي شخص يقوم بتوزيع صور أو مقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص الظاهرين فيها.
حماية الأفراد والحد من التزييف العميق
يستهدف هذا الإجراء الرائد، الذي حظي بدعم واسع من كلا مجلسي البرلمان الإيطالي، كل من الأفراد والشركات الذين يسعون إلى نشر صور أو مقاطع فيديو مُولّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي دون تفويض قانوني، ويهدف القانون بشكل خاص إلى مكافحة التزييف العميق (Deepfakes)، وهي تقنية يمكن أن تُستخدم لخلق صور أو مقاطع فيديو مزيفة تبدو واقعية للغاية، مما قد يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد أو إلحاق الضرر بهم، وذلك وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.
الاستجابة لقضايا الصور الإباحية المولدة بالذكاء الاصطناعي
جاء هذا التحرك التشريعي ردًا على سلسلة من الحالات الأخيرة التي انتشرت فيها صور إباحية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما كانت النساء، بمن فيهن شخصيات عامة، هن الضحايا الرئيسيات في هذه الحوادث المؤسفة، ويهدف القانون الجديد إلى توفير حماية قانونية قوية لهؤلاء الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
إيطاليا رائدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي في أوروبا
تُعد إيطاليا، بحسب الحكومة في روما، الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تسن إطارًا قانونيًا وطنيًا شاملاً للذكاء الاصطناعي، يتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة في هذا المجال، ويضع هذا القانون الإيطالي معايير جديدة لتنظيم هذه التقنية المتطورة، ويضع إيطاليا في طليعة الدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية.
وضع مبادئ توجيهية ولوائح مفصلة
يرسي القانون مبادئ عامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويُلزم الحكومة بوضع مسودة لوائح مفصلة تحدد كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتضمن هذه اللوائح أن يتم تطوير واستخدام هذه الأنظمة بطريقة مسؤولة وأخلاقية، مع احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع.