في تطور قضائي مهم، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الغرامة التي كانت مفروضة على شركتين تابعتين لشركة الصناعات الكهربائية، وذلك بعد اعتراض الهيئة العامة للمنافسة على حكم سابق، وكانت المحكمة الإدارية بالرياض قد أصدرت حكمًا في يناير الماضي يقضي بإلغاء جزء من قرار الغرامات المفروضة على الشركتين، مما استدعى هذا الاستئناف.
الرقابة القضائية العليا
أكدت الشركة أن هذا الحكم النهائي يظل خاضعًا لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك في حال وجود أي اعتراض خلال المدة النظامية المحددة، سواء كان ذلك متعلقًا بتقصير في تطبيق القانون أو مخالفة للشريعة، وعلى الرغم من إلغاء الغرامة التي قدرت بمبلغ 26.1 مليون ريال بسبب احتمال وجود مخالفة لنظام المنافسة، إلا أن الشركة لم تفصح بعد عن التكاليف الإجمالية المرتبطة بهذه القضية.
تداعيات القضية وتأثيرها
تأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من عام على فرض العقوبة الأولية في يوليو 2024، مما يسلط الضوء على مدى تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات المنافسة في القطاع الصناعي، ويشير إلى الحاجة إلى فهم أعمق للإطار القانوني المنظم للمنافسة والالتزام به من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع.