أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فخرها بالتزام الدولة بتطبيق خطة تنمية مستدامة، ترتكز على رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، وأكدت أن خطة التنمية للفترة 2024/2025 تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد الوطنية بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث استعرضت تفاصيل الخطة التنموية الجديدة، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2031، وأكدت أن هذه الخطة ستكون الأولى من نوعها، فهي خطة ملزمة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يمثل سابقة في تاريخ التخطيط التنموي المصري.
خطة تنمية متوسطة المدى: نقلة نوعية
أوضحت الوزيرة أن الحكومة، ولأول مرة، ستعتمد خطة متوسطة المدى ملزمة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالي 2024/2025، وتمتد حتى عام 2027، بينما ستكون السنوات الثلاث التالية “خطط استرشادية”، قابلة للتعديل، حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تشهدها مصر.
أكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تحقيق توازن مستدام، بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ضمان استدامة السياسات الاقتصادية على المدى الطويل، وأشارت إلى أن هذه الخطة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
التجربة العملية لإعداد الموازنة: نحو تخطيط أفضل
تطرقت الوزيرة إلى أهمية “التجربة الأولى”، التي بدأت بالفعل في أكتوبر 2024، وتستمر حتى يوليو 2025، وتهدف إلى صياغة الموازنة العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومتطلبات الاقتصاد المصري، وأوضحت أن هذه التجربة تمثل فرصة قيمة، لاكتساب خبرات عملية حول كيفية تطبيق السياسات الاقتصادية، وفق إطار زمني طويل ومتوسط المدى.
التمويل: حجر الزاوية في التنمية المستدامة
فيما يتعلق بالتمويل، أكدت الوزيرة المشاط على أن أي عملية تخطيط أو تنمية اقتصادية، لا يمكن أن تنجح دون تأمين مصادر تمويل مستقرة، وأشارت إلى أن مصر تعمل جاهدة، لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية، كما تحدثت عن المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية، لتأمين الدعم المالي الذي يسهم في إنجاح خطة التنمية.
التركيز على البُعد الاجتماعي: تنمية شاملة للجميع
أكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالبُعد الاجتماعي، في خطط التنمية، وتسعى جاهدة لضمان أن يشعر المواطن بتحسن ملموس، في مختلف القطاعات، وأن تكون التنمية شاملة، لتشمل جميع شرائح المجتمع، من خلال مشروعات تعزز التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
إشادة بالجهود المبذولة وآفاق مستقبلية واعدة
اختتمت الوزيرة المشاط تصريحاتها، بالإشادة بالتقدم المحرز في عملية التخطيط التنموي، واعتبرت أن الخطة الجديدة تمثل خطوة مهمة، نحو بناء إطار مرجعي وطني موحد، يسهم في تحسين التنسيق بين جميع الجهات المعنية، كما أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية، في آليات وضع السياسات العامة وتنفيذها، مما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن الخطة ستمنح الحكومة القدرة على التنبؤ، بشكل أكثر دقة، بمستقبل الاقتصاد المصري، مما يمكنها من اتخاذ قرارات أفضل، وأكثر مرونة، في مواجهة التحديات الاقتصادية.
هذا النص يقدم تحليلًا شاملًا ومتوازنًا، للخطط التي تحدثت عنها الوزيرة، ويشرح رؤيتها بوضوح، في سياق أوسع، مع التركيز على الجوانب المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.