أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥
قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪
أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي مع ازالة النقطة من نهاية الجمل في فقرة المقدمة واستبدالها بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية الفقرة قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من النقاط ،
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية تبدو مبشرة للغاية، مما يجعلنا أكثر تفاؤلًا هذا العام، فقد شهدنا مضاعفة معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي من 2,4٪ إلى 4,2٪، وبلغ هذا النمو 4,8٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2025
صرح كجوك في مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان أن نمو قطاع الصناعة تجاوز 15٪ بعد فترة تباطؤ دامت عامين، بينما حقق قطاع السياحة نموًا بنسبة 17٪، ويواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، وانخفض متوسط التضخم إلى أقل من 15٪
أوضح كجوك أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية الأخرى، وأشار إلى أن القطاع الخاص ينمو بوتيرة مشجعة، حيث يستحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي يبلغ 73٪
أشار الوزير إلى أننا نهدف إلى إطلاق الحزمة الثانية من “التسهيلات الضريبية” خلال العام المالي الحالي، وإصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 لضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35٪ دون زيادة في الأعباء أو أسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلي من 1٪ دون أعباء إضافية، مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال
أفاد كجوك بأن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقارب 60 مليار جنيه، وتلقينا حوالي 170 ألف طلب لإغلاق الملفات الضريبية القديمة، وقمنا برد 7,5 مليار جنيه للممولين كـ “قيمة مضافة”، كما تقدم 70 ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى إقرار حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من المشروعات الصغيرة الذين ينضمون إلى المنظومة الضريبية المبسطة
أكد كجوك أن العام المالي الحالي سيشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية
وأضاف: “إن قلق المواطنين بشأن الديون أمر مفهوم، وأود أن أؤكد للجميع أننا بدأنا في خفض المديونية للناتج المحلي، ونسعى إلى تحسين جميع المؤشرات في الفترة المقبلة”، مشيرًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويًا
أشار الوزير إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي