أكد وزير المالية، أحمد كجوك، الانتهاء من صرف الدفعة الأولى من الـ 50% نقدًا، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، حيث استفادت 601 شركة مصدرة، بإجمالي 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مؤكدًا على العمل المستمر لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
تخصيص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات
أوضح الوزير، أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لدعم الصادرات وتعويض الأعباء على المصدرين، وهو ما يمثل ضعف المخصصات السابقة، مما يساهم في تعويض أعباء الصادرات للعام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استكمال الملفات المطلوبة، وذلك لتنفيذ الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، واستكمالًا للنجاحات التي تحققت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، بما في ذلك مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، والتي استفاد منها حوالي 3000 شركة مصدرة بقيمة تقارب 75 مليار جنيه.
صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين
أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أن الدفعة الأولى من هذه الآلية تم صرفها من خلال 4 بنوك هي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وأوضحت أنه بالتعاون مع البنك المركزي لتيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية في البنوك الأربعة، إلى حساباتهم في البنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية.