شهد سوق الذهب في مصر والعالم قفزات سعرية ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بعدة عوامل، حيث ارتفعت الأسعار محليًا بنسبة 1.4% وعالميًا بنسبة 1.2%، و جاء هذا الصعود مدعومًا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي، والتلميحات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة”.
صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بنحو 70 جنيهًا، حيث افتتح الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، ثم اختتم التعاملات عند 4970 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية بمقدار 42 دولارًا، بعد أن بدأت تعاملات الشهر عند 3643 دولارًا، ووصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر، لتغلق عند 3685 دولارًا.
وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5680 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4260 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3314 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، استمرت موجة الصعود مدفوعة بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي عقب خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط في سوق العمل.
أسبوع مضطرب في أسواق المعادن النفيسة
شهد الأسبوع الماضي قرارات هامة من البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تحركات متذبذبة في أسواق المعادن النفيسة، وعلى الرغم من هذه التقلبات، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، ليجد نفسه الآن أمام منعطف حاسم، حيث قلل المستثمرون من توقعاتهم بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة، وتحول التركيز الأكبر نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة.
وفي يوم الجمعة، واصل الذهب مكاسبه متجهًا نحو تحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وذلك في ظل تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وما يحمله ذلك من إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
أداء تاريخي ومستقبل غير واضح
اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي، فيما سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعتبر من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، ومع ذلك، لم ينصح أي محلل حتى الآن المستثمرين بتقليل استثماراتهم في الذهب، بل على العكس، قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي برفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، في إشارة إلى استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن.
وبحسب المحللين، فإن موجة الصعود لا تزال في بدايتها، وأن حالة عدم اليقين العالمية تدعم استمرار الطلب الاستثماري، مع وجود تقديرات ترجح إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو بداية 2026.
خلفية اقتصادية ضاغطة
تستند هذه التوقعات إلى واقع اقتصادي ضاغط، حيث يشهد العالم تصاعدًا في مستويات الدين العام، ففي الولايات المتحدة وحدها، ارتفع عجز الموازنة بمقدار تريليوني دولار هذا العام، ليتجاوز إجمالي الدين حاجز 37 تريليون دولار، ولكن الأزمة لم تعد أمريكية فقط، فالعالم بأسره يعاني من ديون متزايدة، مما ساهم في دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل كل العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي، حيث يتم تداول الأوقية حاليًا بما يزيد عن 5000 دولار كندي.
كما يزداد القلق بشأن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته في رسم السياسات النقدية، خاصة مع تعيين الرئيس ترامب مؤخرًا محافظين جدد أكثر ميلًا إلى التيسير، وهو ما تجلى في التصويت المخالف لستيفن ميران، المعين حديثًا، الذي فضل خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس بدلًا من 25.
مسار الفيدرالي ومستقبل الذهب
على الرغم من اللهجة الحذرة التي تبناها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بعد قرار خفض الفائدة، فإن الأسواق ما تزال تراهن بقوة على استمرار دورة التيسير، فقد أظهرت عقود السوق الآجلة احتمالية بنسبة 91% لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر المقبل.
ومع ذلك، فإن تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم نيل كاشكاري، تعكس توازنًا دقيقًا، إذ أكد أن الخفض الأخير كان استجابة لمخاطر سوق العمل، لكنه لم يستبعد إمكانية وقف التيسير إذا عاد التضخم للارتفاع، بل وربما رفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت الحاجة.
البنوك المركزية والطلب الاستثماري
يتوقع المحللون أن تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، مع استمرار تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، باعتبار المعدن النفيس البديل الأكثر أمانًا في ظل التوترات الاقتصادية، وتشير التقديرات إلى أن موجات الشراء في فترات التراجع ستظل حاضرة بقوة، كما أظهرت البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية.
التجارة العالمية وتبدلات التدفقات
على صعيد التجارة العالمية، كشفت بيانات الجمارك الأمريكية عن تراجع صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس بعد فرض رسوم جمركية جديدة، قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن القرار في سبتمبر، وفي المقابل، قفزت الصادرات إلى الصين أكثر من ثلاثة أضعاف، لتسجل 35 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، كما ارتفعت الصادرات إلى الهند بشكل ملحوظ.
ترقب البيانات الاقتصادية
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المحورية، والتي تشمل:
- مؤشرات مديري المشتريات العالمية الصادرة عن ستاندرد آند بورز.
- بيانات السلع المعمرة.
- طلبات إعانة البطالة.
- الناتج المحلي الإجمالي.
- مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.
كما يُنتظر صدور تصريحات مكثفة من مسؤولي الفيدرالي لتوضيح مسار السياسة النقدية المقبلة.
الجدول التالي يوضح أسعار الذهب المختلفة كما وردت في التقرير:
| العيار | السعر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| عيار 24 | 5680 |
| عيار 21 | 4970 |
| عيار 18 | 4260 |
| عيار 14 | 3314 |
| الجنيه الذهب | 39760 |