شهد سوق الذهب في مصر والعالم قفزات سعرية ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار المحلية ارتفاعًا بنسبة 1.4%، بينما ارتفعت الأسعار العالمية بنسبة 1.2%، وقد جاء هذا الصعود مدفوعًا بعدة عوامل، منها ضعف الدولار، وتلميحات الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
سعر الذهب محليًا وعالميًا
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بنحو 70 جنيهًا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، واختتمه عند 4970 جنيهًا، أما على الصعيد العالمي، فقد قفز سعر الأوقية بمقدار 42 دولارًا، بعد أن افتتحت تعاملات الشهر عند 3643 دولارًا، ثم صعدت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 3707 دولارات في 17 سبتمبر، ليغلق الأسبوع عند 3685 دولارًا.
أضاف إمبابي أن سعر عيار 24 سجل 5680 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4260 جنيهًا، كما سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 3314 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.
تأثير قرارات البنوك المركزية على أسعار الذهب
على المستوى العالمي، استمرت موجة صعود أسعار الذهب مدفوعة بقرارات البنوك المركزية، حيث حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها “إدارة للمخاطر” في ظل الضغوط التي يشهدها سوق العمل.
تقلبات أسواق المعادن النفيسة
شهد الأسبوع الماضي قرارات مهمة من البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تحركات متذبذبة في أسواق المعادن النفيسة، وعلى الرغم من هذه التقلبات، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، ليجد نفسه الآن عند مفترق طرق جديد، حيث قلل المستثمرون من توقعاتهم بشأن خفض كبير في أسعار الفائدة، وبدأ التركيز الأكبر يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة، وفي يوم الجمعة، واصل الذهب مكاسبه، متجهاً نحو تحقيق خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وذلك في ظل تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وما يحمله ذلك من إشارات حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية.
أداء الذهب التاريخي وتوقعات المستقبل
اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعتبر من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، ومع ذلك، لم ينصح أي محلل حتى الآن المستثمرين بتقليل استثماراتهم في الذهب، بل على العكس، قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي برفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، في إشارة إلى استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن، ويرى المحللون أن موجة الصعود لا تزال في بداياتها، وأن حالة عدم اليقين العالمية تدعم استمرار الطلب الاستثماري، مع وجود تقديرات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026.
الخلفية الاقتصادية الضاغطة وارتفاع الدين العام
تستند هذه التوقعات إلى واقع اقتصادي يواجه تحديات كبيرة، حيث يشهد العالم تصاعدًا في مستويات الدين العام، ففي الولايات المتحدة وحدها، ارتفع عجز الموازنة بمقدار تريليوني دولار هذا العام، ليتجاوز إجمالي الدين حاجز 37 تريليون دولار، والأزمة لم تعد مقتصرة على الولايات المتحدة، بل يواجه العالم بأسره مشكلة الديون المتزايدة، وهو ما ساهم في دفع الذهب لتسجيل مستويات قياسية مقابل كل العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأسترالي، حيث يتم تداول الأوقية حاليًا بما يزيد عن 5000 دولار كندي، كما يزداد القلق بشأن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته في رسم السياسات النقدية، خاصة مع تعيين الرئيس ترامب مؤخرًا محافظين جدد أكثر ميلًا إلى التيسير، وهو ما تجلى في التصويت المخالف لستيفن ميران، المعين حديثًا، الذي فضل خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس بدلًا من 25.
مسار الفيدرالي وتأثيره على مستقبل الذهب
على الرغم من اللهجة الحذرة التي تبناها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بعد قرار خفض الفائدة، فإن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة استمرار دورة التيسير، فقد أظهرت عقود السوق الآجلة احتمالية بنسبة 91% لخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر المقبل، ومع ذلك، فإن تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي، وعلى رأسهم نيل كاشكاري، تعكس توازنًا دقيقًا، إذ أكد أن الخفض الأخير كان استجابة لمخاطر سوق العمل، لكنه لم يستبعد إمكانية وقف التيسير إذا عاد التضخم للارتفاع، بل وربما رفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت الحاجة.
دور البنوك المركزية والطلب الاستثماري على الذهب
يتوقع المحللون أن تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، مع استمرار تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، باعتبار المعدن النفيس البديل الأكثر أمانًا في ظل التوترات الاقتصادية، وتشير التقديرات إلى أن موجات الشراء في فترات التراجع ستظل حاضرة بقوة، كما أظهرت البيانات خلال السنوات الثلاث الماضية.
التجارة العالمية وتدفقات الذهب
على صعيد التجارة العالمية، كشفت بيانات الجمارك الأمريكية عن تراجع صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة بنسبة 99% في أغسطس بعد فرض رسوم جمركية جديدة، قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن القرار في سبتمبر، وفي المقابل، قفزت الصادرات إلى الصين أكثر من ثلاثة أضعاف، لتسجل 35 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، كما ارتفعت الصادرات إلى الهند بشكل ملحوظ.
البيانات الاقتصادية المرتقبة
تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة، والتي تشمل مؤشرات مديري المشتريات العالمية الصادرة عن ستاندرد آند بورز، وبيانات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، كما يُنتظر صدور تصريحات مكثفة من مسؤولي الفيدرالي لتوضيح مسار السياسة النقدية المقبلة.