تواجه وزارة التعليم والتدريب تحديات جمة في التعامل مع التباين الملحوظ بين نتائج الطلاب في امتحانات الثانوية العامة وتقييماتهم في السجلات الأكاديمية منذ عام 2020، هذا الاختلاف يمثل تهديدًا حقيقيًا لمبدأ العدالة في القبول الجامعي، خاصةً مع اعتماد العديد من الجامعات على نتائج الثانوية العامة كمعيار أساسي
في حين تسعى الوزارة لمعالجة الفروقات الطفيفة، إلا أن الفجوات الكبيرة لا تزال قائمة دون حلول جذرية، مما يضر بالطلاب المتميزين من المدارس التي تتبنى تقييمات أكثر موضوعية، يبقى السؤال المطروح هو: كيف يمكن تحقيق العدالة المنشودة في ظل هذه الظروف، خاصةً وأن هذا التفاوت قد يؤدي إلى قبول طلاب قد لا يستحقون تلك الفرصة
التلاعب بالدرجات وأثره السلبي
تتجلى المشكلة بوضوح عندما تلجأ بعض المدارس والمناطق التعليمية إلى تصحيح غير متجانس أو التلاعب بالدرجات، هذا السلوك يرسخ فكرة الاستهانة بالدراسة الجادة لدى الطلاب، نتيجة لغياب الالتزام بمعايير التقييم الموضوعية
دور مديري المدارس في تحقيق العدالة
يستدعي الوضع الحالي تفعيل دور مديري المدارس في تقليل الفروقات وضمان تحقيق العدالة التعليمية، مما يسهم في تحسين عملية القبول الجامعي، إذا تم اتخاذ خطوات ملموسة، يمكننا تحقيق قدر أكبر من العدالة، وبالتالي الاستفادة من نتائج الطلاب بشكل أكثر فاعلية وإنصافًا للجميع