في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تطبيق حزمة من الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة، وذلك بفرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، الأمر الذي يؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، ويمنع بشكل قاطع تأجير أو عرض أي وحدات سكنية مقسمة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المعنية،
مخاطر تقسيم المساكن غير القانوني
أوضحت الوزارة أن المخالفات التي تشمل تقسيم المنازل إلى مساحات أصغر أو إجراء تعديلات في المخارج دون الحصول على التراخيص المطلوبة، تعتبر تعديًا صريحًا على قوانين السلامة العامة، حيث أن هذه التجاوزات قد تتسبب في آثار سلبية على البنية التحتية وتؤثر سلبًا على النسيج العمراني للأحياء،
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال استخدام تطبيق “بلدي” المتوفر على الأجهزة الذكية، أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 940، حيث يتم تطبيق نظام رقابي شامل ومتكامل لرصد هذه التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري، كما أكدت الوزارة أن تطبيق القانون سيشمل جميع الأطراف المعنية بلا استثناء، سواء كانوا معلنين، أو ملاك عقارات، أو مستأجرين،