استضافت العاصمة الفيتنامية هانوي حفل توقيع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل دولي، وذلك بعد توقيع 65 دولة عليها، وسط مخاوف ناشطي حقوق الإنسان والشركات التقنية من تلك الاتفاقية المتعلقة بالأمن السيبراني، وفق ما كشفته وكالة “رويترز”.
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ خلال 90 يوماً بعد تصديق 40 دولة عليها، بعد مفاوضات دامت أكثر من 5 سنوات، وأنهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المعاهدة، واصفاً إياها بالخطوة التاريخية نحو عالم رقمي أكثر أماناً، مضيفاً أن هذه الاتفاقية “تمثل أداة قوية وملزمة قانونياً لتعزيز دفاعاتنا الجمعية ضد الجرائم الإلكترونية، وهي تعهد بأن أي دولة مهما بلغ مستوى تطورها لن تُترك بلا حماية ضد الجرائم الإلكترونية”.
تبادل الأدلة الرقمية
تسهل هذه المعاهدة تبادل الأدلة الرقمية بين الدول المختلفة، بفضل شبكة تعاون متصلة تعمل طوال الوقت، مما يسهل مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات، وفق بيان الأمم المتحدة.
مجموعة متنوعة من الجرائم الإلكترونية
تجرّم المعاهدة مجموعة متنوعة من الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت بشكل أساسي، أو تتم حتى عبر الإنترنت، بدءاً من هجمات التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، وصولاً إلى نشر خطاب الكراهية.
الاعتراف بجريمة مشاركة الصور الحميمية
تمثل هذه المرة الأولى التي تعترف فيها السلطات الدولية بجريمة مشاركة الصور الحميمية من دون إذن الطرفين، مما يُعتبر انتصاراً كبيراً لضحايا الاعتداء عبر الإنترنت.
حضور كبار المسؤولين
شهد الحفل حضور كبار المسؤولين والدبلوماسيين من مختلف الدول، بما فيها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وجود أبرز الخبراء من مختلف القطاعات والمناطق، مما يعزز مكانة الاتفاقية وأهميتها الدولية.
مخاوف الشركات التقنية
تخشى الشركات مثل “ميتا” و”مايكروسوفت” من آثار معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على الخصوصية، وتجارب الاختراق الأخلاقي المستخدمة للبحث عن الثغرات والأخطاء، حيث تصفها بأنها “معاهدة مراقبة” بدلاً من كونها معاهدة لمكافحة الجرائم.
المخاوف من التعريفات الواسعة
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفه من هذه المعاهدة، تحديداً بسبب التعريف الواسع وغير الواضح للجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن القوانين التي تتضمن تعريفات واسعة تستخدم في كثير من الأحيان لفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير.
حماية الحقوق الإنسانية
أوضح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم، المسؤول عن المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة، أنها تضم بنوداً واضحة لحماية الحرية الشخصية والخصوصية، فضلاً عن حقوق الإنسان وتعزيز أنشطة البحث المشروعة، وهو ما أكده بيان الاتحاد الأوروبي وكندا بشأن حماية حقوق الإنسان ضمن القانون.
استياء حول اختيار فيتنام
أثار اختيار الأمم المتحدة لفيتنام لتوقيع هذه الاتفاقية استياء البعض، حيث أشارت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً إلى مجموعة من قضايا حقوق الإنسان والرقابة على الإنترنت في الدولة، فضلاً عن اعتقال أكثر من 40 شخصاً هذا العام بسبب تعبيرهم عن معارضتهم للنظام عبر الإنترنت.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.