مع مطلع عام 2025، بادرت الحكومة الجزائرية بخطوة جادة نحو تعزيز المساواة الاجتماعية وتحسين أحوال المتقاعدين، وذلك من خلال زيادة المعاشات والمنح السنوية، كجزء من خطة شاملة لتطوير نظام التقاعد وتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة التي لطالما حظيت باهتمام بالغ.
زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر
أعلنت السلطات الرسمية عن تطبيق زيادات متفاوتة في معاشات التقاعد، مصممة بعناية لمراعاة الفروق في مستويات الدخل، وقد جاءت هذه الزيادات على النحو التالي:
- تراوحت نسب الزيادة بين 2% و7%، وذلك تبعًا لشريحة المعاش.
- حصل أصحاب المعاشات المنخفضة على الجزء الأكبر من الزيادة، في محاولة لرفع الحد الأدنى المضمون.
- بدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من رواتب شهر مايو 2025.
- تهدف هذه الخطوة إلى تضييق الفجوة بين المتقاعدين وتعزيز العدالة في توزيع المعاشات.
الزيادة السنوية للمنحة الخاصة بالمتقاعدين
- بالإضافة إلى الزيادات الشهرية، قررت الدولة أيضًا رفع قيمة المنحة السنوية، والتي تُمنح مرة واحدة سنويًا، وتُعد دعمًا إضافيًا لتخفيف الأعباء الموسمية، مثل مصاريف الأعياد أو بداية العام الدراسي.
- شهدت المنحة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
- يستفيد من هذه المنحة جميع المتقاعدين دون استثناء.
- تشمل المنحة المستفيدين من كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تهدف هذه المنحة إلى تغطية النفقات الاستثنائية التي لا تغطيها المعاشات الشهرية.
الفئات المستفيدة من الزيادات والمنح
تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل جميع المتقاعدين على اختلاف خلفياتهم، ومن بين الفئات الرئيسية المستفيدة:
- الموظفون السابقون في القطاعات الحكومية.
- المتقاعدون العسكريون والمدنيون على حد سواء.
- العاملون السابقون في المؤسسات الاقتصادية العامة.
- المستفيدون من معاشات الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.
أهداف هذه الزيادات والإصلاحات
تأتي هذه المبادرات في إطار سياسة اجتماعية متكاملة تهدف إلى:
- الحفاظ على كرامة المتقاعدين من خلال توفير دخل يضمن لهم حياة كريمة بعد انتهاء خدمتهم.
- الحد من تأثير ارتفاع الأسعار والتضخم، خاصة على الفئات ذات الدخل المحدود.
- تعزيز الثقة بين المتقاعدين والدولة، من خلال سياسات أكثر شمولية وعدالة.
- تحفيز إصلاح نظام التقاعد بشكل مستدام لضمان استمرارية الدعم الاجتماعي.