تتجه الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، نحو هدف طموح يتمثل في زيادة مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة لرفع هذه النسبة من 5.8% المسجلة في العام المالي 2022/2023 إلى 8% بحلول عام 2030، مما يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي قدمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، تسلط الخطة الضوء على المسار التنموي الذي تتبناه الدولة في قطاع البترول خلال السنوات القادمة، وتحدد الأولويات والبرامج التي سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة.
تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية
يعكس هذا التوجه الحكومي إرادة قوية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وذلك من خلال:
- تحسين كفاءة الإنتاج، مما يقلل التكاليف ويزيد العائد.
- تطوير عمليات التكرير، لإنتاج مشتقات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى.
- تحسين شبكات التوزيع، لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بكفاءة وفاعلية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع، ودعم مكانته كأحد الركائز الأساسية للناتج القومي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.