في الإسكندرية، أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية “سفاح المعمورة”، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمد، نصب، وسرقة بالإكراه، حيث قضت المحكمة بإعدامه.
أمام دفاع المتهم فرصة للاستئناف خلال المدة القانونية المحددة، وتتضمن السيناريوهات المحتملة في مرحلة الاستئناف ما يلي:
- تأييد حكم الإعدام، وفي هذه الحالة يحق للمتهم الطعن على الحكم.
- تخفيف الحكم إلى السجن، مما يمنح المتهم الحق في الاستئناف على الحكم المخفف.
- إصدار حكم ببراءة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن المتهم ارتكب 3 جرائم قتل بدافع الطمع في أموال ضحاياه، وفيما يلي تفاصيل هذه الجرائم:
جريمة القتل الأولى
استهدف المتهم المهندس محمد إبراهيم، الذي وثق به وتوجه إلى مكتب المحاماة الخاص بالمتهم في شارع 45 بمنطقة العصافرة ليكون محاميه في صفقات البيع والشراء، استغل السفاح هذه الثقة ووضع خطة محكمة لقتل الضحية، فقام بالاعتداء عليه بالضرب، وأجبره على الاتصال بأسرته وإخبارهم بأنه بخير وأنه سيتزوج من أجنبية وسيقطع الاتصال بهم لأنه سيسافر إلى الخارج، بعد ذلك، قام المتهم بقتل المهندس ودفنه في شقة بمنطقة العصافرة.
جريمة السفاح الثانية
ارتكب المتهم جريمته الثانية بحق زوجته داخل مكتبه الجديد بمنطقة المعمورة، وذلك على خلفية خلافات متراكمة بينهما، مما دفعه إلى التخلص منها.
جريمة القتل الثالثة
أما الجريمة الثالثة، فقد ارتكبها المتهم ضد إحدى موكلاته، حيث استولى على أموالها، وعندما طالبته باستعادة أموالها، قرر التخلص منها وخطط لإنهاء حياتها.