تأمين ، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الحفاظ على المتحف وإدارته لا يعتمد فقط على التمويل الحكومي، بل يعتمد أيضًا على شراكات فعّالة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل الضيافة، والاستثمار، والصيانة، ويأتي ذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في الملفات التي يصعب على النظام البيروقراطي إدارتها بالكامل، لضمان استدامة المشروع وحمايته للأجيال القادمة.
تمويل المتحف: الاعتماد على الذات والشراكات
أوضح الدكتور غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة النهار، أن المتحف يعتمد على مصادر تمويل متنوعة لتحقيق الاستدامة، ولفت إلى أن إيرادات تذاكر الدخول تشكّل جزءًا أساسيًا من التمويل الذاتي للمتحف، مؤكّدًا أن الدولة لم تتأخر يومًا في تقديم الدعم الإنشائي، لكن القانون الخاص بالمتحف يمنحه صفة هيئة اقتصادية مستقلة، ما يتطلب تبنّي أساليب تمويل متنوعة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وأضاف أن هناك خططًا مستقبلية لإضافة مصادر تمويل جديدة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي يطبقها المتحف لتحديث الخدمات والمرافق باستمرار، بما يضمن جودة تجربة الزوار واستدامة الموارد المالية.
تأمين لحماية الآثار: الأمن أولًا
ردًا على سؤال حول إمكانية تأمين الآثار، قال الدكتور غنيم إن المتحف يعتمد على شركة تأمين لتغطية الأصول الاعتيادية والمنشآت، بينما لا يمكن التأمين على القطع الأثرية نفسها، نظرًا لقيمتها التاريخية والثقافية التي لا تُقدّر بثمن، وأوضح أن المتحف المصري الكبير يطبق منظومة أمنية متكاملة تشمل مراقبة ذكية متقدمة لكل قطعة أثرية، إضافة إلى وجود فرق بشرية متخصصة في التعامل مع الطوارئ الثقافية والأمنية، كما يشمل التأمين الداخلي مع مختصي الترميم وأماكن التخزين لضمان سلامة الآثار أثناء الفحص أو النقل، ما يعكس التزام المتحف بحماية كنوزه الثمينة على مدار الساعة.
صرح حضاري اقتصادي متكامل
اختتم الدكتور غنيم حديثه بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مؤسسة متكاملة تجمع بين الثقافة والاقتصاد، وتمثل وجه مصر الحضاري أمام العالم، فالمتحف يجمع بين الحفاظ على التراث المصري القديم، وتقديم تجربة تعليمية وسياحية مبتكرة للزوار، إضافة إلى دوره في خلق فرص استثمارية وإسهامات اقتصادية لدعم استدامته، بهذه الطريقة، يظل المتحف المصري الكبير نموذجًا فريدًا يجمع بين الإبداع الهندسي والأمني والثقافي والاقتصادي، ويعكس رؤية الدولة في تطوير المؤسسات الكبرى بما يضمن المحافظة على التراث وإدخاله في منظومة اقتصادية مستدامة.